وجهت إثيوبيا، اليوم الإثنين، اتهامات رسمية إلى مصر، بالسعي لـ”نسف استقرارها”، عبر تقديم “الدعم المالي والتدريب لعناصر إرهابية”، لافتة إلى أنها “تملك أدلة واضحة” بهذا الخصوص.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، “جيتاشو ردا”، في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا، اليوم، إن الحكومة “لديها أدلة واضحة، تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية، لنسف استقرار البلاد”، على حد تعبيره.
وأمس الأحد، أكدت وزارة الخارجية المصرية نبأ استدعاء السلطات الإثيوبية للسفير المصري لدى أديس أبابا، للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة “الأورومو” المعارضة المسلحة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان تلقت “الأناضول” نسخة منه، إن “وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية (برهاني كرستوس) كان قد طلب مقابلة السفير المصري (أبو بكر حفني) بالفعل الأسبوع الماضي؛ للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تظهر شخص يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا”.
وحسب بيان الخارجية، أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الأثيوبي (دون توضيح تاريخ اللقاء بدقة)، على أن مصر “لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لاسيما الدول الشقيقة مثل أثيوبيا، وان ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسله لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنه والوقيعة بين مصر وأثيوبيا”.
والأربعاء الماضي، اتهم التلفزيون الإثيوبي مصر بدعم “جبهة تحرير الأورومو” المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية آنذاك.
وعرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من “جبهة تحرير الأورومو”، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر، وعمد التلفزيون على إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة، مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم “الأورومو” ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.
وشهد إقليم “أوروميا” تظاهرات عنيفة في ديسمبر 2015، وأغسطس 2016، سقط فيها قتلى وجرحى، بعد اعتراض المحتجين على خطط حكومية لتوسيع حدود العاصمة، لتشمل عددًا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة “تستهدف تهجير مزارعين من قومية (الأورومو)”.