امر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عدد من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك بعد خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى ،وسلوكهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة.

وذلك لاختلاسهم مبلغا ماليا وقدره 110.310 جنيه – مئة عشر ألف وثلاثمائة وعشرة جنيهات - المملوكة لجهة عملهم والتي وجدت في حيازتهم بسب وظيفتهم حال كونهم من مأموري تحصيل إيرادات استهلاك المياه بالوحدة المحلية والمسلمة إليهم بهذه الصفة وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2001.

باشر التحقيقات محمد أحمد عبد اللطيف رئيس النيابة تحت اشراف المستشار عبد اللاه عباس مدير نيابة قنا القسم الثاني.

وكانت محكمة جنايات دشنا قد انتهت في تناولها للشق الجنائي بالحبس مع الشغل لمدة تتفاوت بين سنه وثلاث سنوات للمتهمين ورد قيمة الاختلاس والعزل وتغريم كل منهم مبلغ مساوى لقيمة ما اختلس والمصادرة والمصاريف.