فى إطار توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى دعم المشروع القومى للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2016 ، لتوفير بيانات هامة، ودقيقة لمتخذى القرار ، من أجل رسم سياسات منضبطة، ودقيقة.
صرح محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بأن التعاون بين الوزارة والجهاز تم من خلال قيام مركز تطوير المناهج بإعداد المناهج الخاصة بالتعداد، وإدراجها فى المواد التعليمية، هذا بالإضافة إلى إعداد الوزارة للدليل الإرشادى للتعداد بالمواد الدراسية.
وأشار عبد العزيز إلى أن التعاون شمل أيضًا إقامة ورش عمل من خلال عقد دورات تدريبية بالشبكة القومية للتدريب عن بعد ( V.C )؛ لشرح الدليل الإرشادى للمعلم الخاص بتعداد 2016 لجميع المحافظات.
وأصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًّا رقم (46)؛ بشأن الحرص على إتاحة الفرصة للطلاب بجميع المدارس على مستوى الجمهورية؛ للمشاركة فى كافة الأنشطة التى يتم تنفيذها من قبل الإدارات العامة المختصة بالوزارة.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الوزارة من أجل تفعيل الأنشطة التربوية والاهتمام بها، باعتبارها عنصرًا هامًا من عناصر المنظومة التربوية الشاملة، واستثمارًا للعنصر البشرى الذى يعد الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع.
ينص الكتاب الدورى على ضرورة التزام جميع المديريات التعليمية بمتابعة مشاركات الطلاب بكافة المدارس الخاصة، والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية، وكذا مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، فى كافة المسابقات والأنشطة التى تنظمها وتشرف على تنفيذها الإدارات العامة المختصة بالوزارة، مع توفير هيئة الإشراف من المتخصصين؛ لضمان حسن سير تنفيذ المشاركات الطلابية.
كما أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًّا رقم (47) والذي ينص على اتخاذ الإجراءات الآتية، ومتابعة تنفيذها بكل دقة:
أولاً: تطبيق أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات المصرية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2015 الصادر بشأن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى، وكذا قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (43) المنعقدة بتاريخ 17/8/2016 بالالتزام بتفضيل الشراء والاستخدام والتعاقد على المنتج والمكون المعلن كأولوية أخرى فى كل ما تطرحه الوزارات والهيئات والمديريات والشركات الحكومية فى ضوء القانون رقم (5) لسنة 2015.
ثانيًا: دفع عجلة الإنتاج فيما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التجارة والصناعة، فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.
ثالثًا: الحرص على الصالح العام، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية؛ لتوفير النقد الأجنبى للنهوض بالاقتصاد القومى.