أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًّا رقم (47) والذي ينص على اتخاذ عدة إجراءات، تأتي فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمراكز التابعة لها، وكذا المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية على دعم الاقتصاد القومى؛ من أجل النهوض والارتقاء بالوطن، وتحقيق طموحات أبنائه.

تمثلت هذه الإجراءات في : تطبيق أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات المصرية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2015 الصادر بشأن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى، وكذا قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (43) المنعقدة بتاريخ 17/8/2016 بالالتزام بتفضيل الشراء والاستخدام والتعاقد على المنتج والمكون المعلن كأولوية أخرى فى كل ما تطرحه الوزارات والهيئات والمديريات والشركات الحكومية فى ضوء القانون رقم (5) لسنة 2015.

كما شملت الإ جراءات التي أوصى بها الوزير على دفع عجلة الإنتاج فيما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التجارة والصناعة، فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، والحرص على الصالح العام، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية؛ لتوفير النقد الأجنبى للنهوض بالاقتصاد القومى.