قالت مصادر قضائية، إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة فى الخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، عقدت منذ أيام اجتماعاً لبحث الطلب المرسل إليها من جهاز الكسب غير المشروع، ممثلاً عن وزارة العدل، والذى يطالبها بانقضاء الدعاوى الجنائية ضد رجل الأعمال حسين سالم بعد تصالحه مع الدولة والتنازل عن 75% من ثروته المقدرة بنحو 5 مليارات و341 مليون جنيه، فضلاً عن مخاطبة الدول الأجنبية لرفع اسمه من قوائم المطلوب التحفظ على أموالهم وإلغاء النشرة الحمراء الصادرة ضده وضد أبنائه خالد وماجدة.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة مازالت تدرس قرار جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضد حسين سالم، حيث من المقرر أن يتم مراجعة عقد الاتفاق الذى وقعه رجال الأعمال مع الدولة، وبيان ما به من بنود ومراجعة الأصول التى قام بالتنازل عنها مقابل عملية التصالح والتسوية.
من ناحية أخرى، تقوم لجنة استرداد الأموال المهربة بالتنسيق مع عدد من الدول الأجنبية التى تم تهريب الأموال المصرية إلى أراضيها، بمتابعة ملفات الهاربين من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى هذه الدول لتسليمهم، علاوة على استمرار تجميد الأموال التى لديها فى البنوك.
وأشارت المصادر، إلى أن مصر قدمت عدداً من الأحكام النهائية الصادرة ضد الرئيس الأسبق مبارك، وعدداً من رجاله إلى هذه الدول حتى يتم إعادة الأموال المهربة إلا أن سويسرا رفضت الطلب لعدم قدرة السلطات المصرية على إثبات أن ما لديها من أموال جاءت بطريقة غير مشروعة.