نفي السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اتهام الحكومة الإثيوبية لمصر بدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة هناك، مضيفًا أنه الجانب الإثيوبي طلب لقاء السفير المصري في أديس ابابا، لتفسير لقاء مصور جمع مواطن يتحدث بلهجة مصرية مع معارضين إثيوبيين.

وأوضح أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة المذاع على فضائية سي بي سي، أن الاسبوع الماضي تداولت بعض وسائل الاعلام مقطع مصور لشخص يتحدث بلهجة مصرية وسط مجموعة من الإثيوبيين ونشر على التليفزيون الإثيوبي على أنه خطاب لمواطن مصري مع جبهة معارضة وتم الاشارة إلى تحريض من مصر ضد الحكومة الإثيوبية بدعم هذه المجموعة.

وأشار إلى أن السفير المصري أكد للجانب الإثيوبي أن مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول لاسيما الدول الصديقة مثل إثيوبيا، إضافة إلى دعمها للاستقرار هناك، وهو ما يتضح في الزيارات المتبادلة بين البلدين، وتوقيع الاتفاقيات بما يؤكد وجود إرادة سياسية لدي الدولتين لتعزيز العلاقات بينهما.

وفيما يخص الانتقادات السعودية للتصويت المصري لصالح مشروع القرار الروسي، قال أبو زيد أن تصويت مصر على المشروعين الفرنسي والروسي جري بشكل تتابعي بعد رفض الأول وطرح الأخير، مؤكدًا أن هناك توافقا كبيرا بين المشروعين فيما يخص المطالبة بوقف إطلاق النار وتنفيذ الهدنة المتفق عليها وإيصال المساعدات ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وهو ما يتفق مع الموقف المصري تجاه الازمة السورية.

وأكد أن اتهامات الجانب السعودي لمصر بالخروج عن الإجماع العربي حيال القضية السورية بتصويتها لصالح المشروع الروسي، ليست دقيقه ولا تتوافق مع الواقع، مضيفًا:" مصر تصوت لصالح مضمون القرار وليس للدولة صاحبة المشروع، ولا يمكن لمصر أن تقف ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.

وشدد على أن مصر لن تكون طرفًا في حالة الاستقطاب بين الدول الكبرى إزاء القضية السورية، وتصويتها كان على مضمون مشروع قرار وليس على الدولة صاحبة المشروع.