أعلن مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة الدكتور “طارق الحصري”، بأنه من المقرر أن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية على الجهات الخاضعة له في الجهاز الإداري بالدولة خلال الشهر القادم، وذلك بعد أن أقر البرلمان القانون بشكل نهائي، وأحاله لرئاسة الجمهورية للموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق، أكد “الحصري” بأن قانون الخدمة المدنية في نسخته المعدلة سيضم 4.6 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري بالدولة، على أن يتم تطبيق جميع بنوده بشكل كامل على 900 ألف منهم، واستثناء باقي الجهات من حيث بند الأجور والترقية.
بالتالي سيتم استثناء الجهات الحكومية التي تعمل طبقاً للوائح خاصة بها مثل “الأطباء والمعلمين” من تطبيق بنود الأجور والترقية التي يشتمل عليها قانون الخدمة المدنية، وفيما عدا ذلك سيتم تطبيق باقي البنود على جميع العاملين بالجهات الإدارية في الدولة بلا استثناء.
هذا وفيما يخص عدد الهيئات الإدارية التي تتبع لوائح خاصة بها، فقد أشار “الحصري” بأن الدولة تشمل 331 هيئة، 48 قطاع وهيئة منها لها قوانين خاصة تنظم قواعد الأجور والترقية للعاملين فيها، بينما 50% من الهيئات المستقلة لا تشتمل على قواعد تنظم بنود الأجور والترقية، سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها.
وعن الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية فقد تم تحديدها كالتالي:
  • 34 وزارة.
  • 27 محافظة.
  • 165 هيئة مستقلة لا تخضع للوائح خاصة سيطبق عليها القانون بشكل كامل.
  • 165 هيئة مستقلة لها لوائح خاصة بها، سيطبق عليها القانون جزئياً، باستثناء بنود الأجور والترقية.