على الرغم من الإجراءات التى أتخذتها الحكومة المصرية في سبيل إجراء إصلاح إقتصادي ترتب عليها إرتفاع أسعار عدد كبير من السلع، إلا أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد طالبت الحكومة المصرية بإتخاذ المزيد من هذه الإجراءات وبالتحديد تحرير سعر صرف الجنية (تعويم الجنيه ) وتقليص الدعم الحكومي أي إلغاء دعم المواد البترولية وكافة أوجه الدعم الأخرى وذلك لضمان حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
واشارت كريستين لاغارد أنه ينبغي على الحكومة المصرية إتخاذ المزيد من الإجراءات قبل إجتماع مجلس إدارة الصندوق حتي يتسني لمصر الحصول على القرض.
من جهته قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي أن برنامج القرض الذي حدده صندوق النقد الدولي لمصر يتضمن عدد من الشروط من بينها تقليص العجز في الموازنة والتحول بسعر الصرف إلى نظام يتحدد وفقاً لقانون العرض والطلب (تحرير سعر الصرف).
وأشار مسعود أحمد أن الدفعة الأولي من قرض الصندوق والبالغ قيمتها 2.5 مليار دولار فقد يوافق مجلس صندوق النقد عليها خلال شهر نوفمير أو أوائل شهر ديسمبر المقبل.