بعد أشهر من التظاهرات المعادية للحكومة، والتي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، أعلنت أثيوبيا في بيان رسمي، اليوم الأحد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر.

وقال رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين "تم إعلان حالة الطوارئ عقب مناقشات لمجلس الوزراء حول الخسائر بالأرواح والأضرار في الممتلكات التي تشهدها البلاد".

وأشار ديسالين إلى أن "نحن نضع سلامة مواطنينا أولا، وإضافة إلى ذلك نريد وضع حد للضرر الذي تتعرض له مشروعات البنى التحتية والمراكز الصحية والمباني الإدارية والقضائية في البلاد".

وشهدت العاصمة أديس أبابا انتشارا أمنيا كثيفا، وذلك في أعقاب إعلان حالة الطواريء.

وتشهد اثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ 10 سنوات، بدأت من منطقة أورومو في نوفمبر 2015 وامتدت منذ الصيف إلى منطقة تضم عرقية المهرة في أمهرة بشمال البلاد.

ويمثل كل من عرقيتي الأومورو والمهرة نحو 60 % من الإثيوبيين وهما تحتجان بشكل متزايد على يعتبر أنه هيمنة بلا منازع لأقلية التيجر على الحكم.

وقيدت السلطات استخدام ال‘نترنت خلال الأيام الأخيرة لمنع المتظاهرين من تنظيم تجمعات، وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في البلاد منذ تولي الحكومة الحالية السلطة قبل 25 عاما.

وقال بين بيتروس رئيس ائتلاف "ميدريك" المعارض إن إعلان حالة الطوارئ هو خدعة تتيح للحكومة "ترسيخ سلطتها وقمع الاحتجاجات الشعبية والعفوية".

وأكد أن "الناس لن يقبلوا بذلك" وأن الإعلان "سيزيد من الغضب وقد يكون القشة الأخيرة"، وكانت أعمال العنف قد تواصلت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم إحراق مجمعات سياحية ومصانع في حوادث جديدة ضد الحكومة والمصالح الأجنبية.

وتم حرق فندق "لودج ودمر تماما" بحسب موظفة فيه. ويقع الفندق على ضفاف بحيرة لانجانو جنوب العاصمة وهي إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في منطقة أرومو ومنتجع لسكان العاصمة.

وتقدر جماعات حقوقية عدد المتظاهرين الذين قتلوا في حملة القمع الدموية بنحو 500 شخص على الأقل خلال الأشهر العشرة الماضية.

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد دعت الحكومة الإثيوبية أمس الأول إلى الإفراح عن المعتقلين، ومن بينهم مدونان.

يأتي ذلك في الوقت الذي استدعي فيه وزير الدولة الإثيوبي برهاني كرستوس اليوم السفير المصري في أديس أبابا أبوبكر حفني وذلك في إطار مزاعم من اثيوبيا عن دعم مصر لجماعة الأورومو، إلا أن السفير المصري نفي ذلك تماما وأوضح للوزير الإثيوبي موقف مصر الثابت من عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي بالإدارة الافريقية بوزارة الخارجية إن الاتهامات التي يحاول البعض ترويجها غير صحيحة، مشيرا إلى أن هذا الاستدعاء لن يؤثر على علاقات مصر بإثيوبيا والنتائج الإيجابية التي تحققت والتي انعكست علي العلاقات بين البلدين بعد ثورة الثلاثين من يونيو .