واصل الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار في السوق الموازي، في وقت ارتفعت فيه التكهنات بشأن تخفيض أو تعويم قيمة الجنيه بعد تصريحات كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي، أمس السبت بحسب "مباشر" ، إن: "تقليص الدعم وتخفيض العملة من الخطوات التي يجب على مصر اتخاذها قبل موافقة مجلس إدارة الصندوق رسمياً على إقراض مصر".
وذكر متعاملون أن سعر الدولار بلغ 13.85 جنيه للشراء، و14.25 جنيه للبيع في تعاملات اليوم بالسوق الموازي، بارتفاع نحو 15 قرشاً عن تعاملات أمس.
واستقر سعر الدولار عند مستوى 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع في التعاملات الرسمية بالبنوك، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.
وكثفت بنوك الأبحاث من توقعاتها خلال الأيام الماضية باتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار؛ للقضاء على وجود سعرين للعملة الأمريكية في السوق المحلي، والسعي لجذب مزيد من العملة للقطاع المصرفي الرسمي.
وقالت بحوث برايم، إن هناك إشارات جديدة لتعويم الجنيه قبل نهاية الشهر الحالي، أهمها تصريح كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
أشار بنك الاستثمار فاروس، في مذكرة صادرة اليوم، إلى أن تصريحات لاجارد تعني أن مصر سوف تنفذ خفضاً للدعم وتعويم الجنيه في شهر أكتوبر الحالي، في حين كانت التوقعات تقتصر على تحريك قيمة العملة فحسب.
ويوجد في مصر التي تواجه شحاً في العملة الصعبة، سعران للدولار بالسوقين الرسمي والموازي، بخلاف سعر العطاء وهو آلية بين المركزي والبنوك.
وتسعى مصر لتوفير الدولار عبر جميع القنوات المفتوحة أمامها في ظل تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، فيما تعتزم الحكومة إصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.