تمكنت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية بجمارك بورسعيد من ضبط أخطر محاولة للتلاعب فى المستندات الجمركية لعدد 21 بياناً جمركياً تم الإفراج عنها بجمارك بورسعيد وذلك للتهرب من جزء كبير من الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية وجهات العرض.

كانت البداية بتقديم مذكرة من حلمى أبو الحسن، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية "عمليات" وأحمد شحاتة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية التزام" إلى الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتاريخ 9 /5 /2016، تفيد بتلاعب بعض أصحاب الشأن ومندوبيهم في المستندات الجمركية المقدمة للجمارك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بشركة خ . للاستيراد والتصدير.

وأوضحت المذكرة أنه يتم قيد البيانات الجمركية في المرحلة الأولى بدفتر 46 مجمع المطور داخلى (45) ثم يتم كشف الرسالة من قبل إدارة الحركة وبعد ذلك يتم إحالة أصل البيانات الجمركية الى لجنة المنسوجات بالإدارة العامة لفحص ومراجعة المستندات المقدمة للجمارك ثم معاينة الرسالة وتقدير القيمة الجمركية والضرائب والرسوم المستحقة.

وأشارت إلى أن بعض المستخلصين ومن يعاونهم يستغل أصل البيانات الجمركية الموجودة في حوزتهم لتسليمها الى لجنة المنسوجات بالمخالفة للنظم المعمول بها في هذا الشأن ثم يقومون بالتلاعب في القيمة الجمركية والمستندات واستخدام الباسورد الخاص بمأمورى التعريفة ومديري التعريفة عن طريق التحايل والتدليس لتقدير القيمة ثم إعادة أصول البيانات الجمركية مرة أخرى بمعرفة المستخلصين ومعاونيهم إلى مجمع المطور داخل الدائرة لسداد الضرائب والإفراج عن الرسالة.

وبالعرض على رئيس مصلحة الجمارك أحال المذكرة لرئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشرقية مع ضم سامي جاد مدير عام التحريات والضبط للجنة المشكلة وعرض النتيجة أولا بأول.

وتم العرض على يحيى محمد جاب الله رئيس المنطقة الشرقية فى ذلك الوقت ومحمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والذين شكلا لجنة جمركية لفحص مستندات عدد 21 بيانا جمركيا برئاسة حسنى فياض مدير عام الوارد بجمارك بورسعيد ومن علاء السيد مدير إدارة المعلومات بالمكافحة عمليات ومحمد حسام الدين مدير إدارة المراجعة اللاحقة ومحمد العاصي مدير التعريفة بلجنة المنسوجات وأحمد العشري مدير المكافحة التزام ومحمد طنطاوي رئيس قسم حفظ البيانات.

واتضح للجنة بالفحص والدراسة أن البيانات الجمركية المذكورة لم تصل الى لجنة المنسوجات لتقدير القيمة الجمركية بمعرفتها وأنه قد تمت سرقة الباسورد الخاص بمأمور التعريفة ومدير التعريفة كما تم التلاعب في المستندات الجمركية وأصولها وإتمام الإجراءات الجمركية وتقدير القيمة بمعرفة المستخلص (مندوب صاحب الشأن ) بقيمة تقل 50% عن القيمة الحقيقية لمثل هذه الأصناف.. وبلغ إجمالى فروق الرسوم والضرائب الجمركية 21 مليونا 960 ألفا و511 جنيها.

وتمت الإحالة للشئون القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة برقم 15 لسنة 2016 بتاريخ 19 / 9 / 2016 وتحريك الدعوى العمومية ضد المستخلص الجمركى والشركة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ويوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.