وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا عاجلا لوزير البترول بخصوص موقف الاحتياطات الاستراتيجية من المواد البترولية سواء من البنزين أو السولار أو المازوت أو غاز الأنابيب، والتي تتوقف عليها حركة الاقتصاد المصري وحياة المصريين كافة.

وتساءل السادات، فى بيان صحفى له، عن خطة الحكومة من أجل تلبية الطلب المتزايد من تلك المواد في وقت يعاني الإنتاج المحلي من البترول والغاز من تراجع القدرة على الوفاء بهذا الطلب.

وأوضح أن توقف تلك التسهيلات سوف يعني مزيدا من الضغط على احتياطات العملة الصعبة التي تعاني فى الأصل من أزمة حادة يشعر بها الجميع.

وطالب السادات وزارة البترول باعتماد سياسة إفصاح وشفافية مع المواطن المصري، خاصة أن المواد البترولية لا تقل أهمية وخطورة عن القمح والمواد الغذائية، ومن الضروري أن يشارك المواطن في مواجهة أي أزمة تطرأ على مخزونات تلك المواد بدلا من أن يفاجأ بحدوث أزمة تزيد من إحساسه بانعدام الثقة في كفاءة الحكومة.

وتأتي تصريحات السادات بعد ساعات من نشر تقرير لـ"رويترز"، يفيد بأن هناك غموضا حول استمرار اتفاق توريد المواد البترولية بين أرامكو السعودية وهيئة البترول المصرية لتوريد 700 ألف طن شهريا وبتسهيلات سداد تصل إلى 15 عاما.