أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، أنها بدأت اعتبارا من الـ 3 أكتوبر الجاري تطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد المؤسسات التي تتأخر في صرف مرتبات موظفيها.
وقالت الوزارة، إن القانون يلزم جميع المنشآت بدفع رواتب الموظفين في موعد استحقاقها، وأن أي مؤسسة لا تلتزم بهذه الإجراءات ستكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون، على أن تتراوح العقوبات المفروضة بين التنبيه والايقاف عن العمل.