أكد اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة اتخذت إجراءات لمواجهة التعديات على أراضى السكة الحديد، وإنها فى انتظار وصول إليها بشكل رسمى توصيات لجنة استرداد اراضى الدولة مستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك فى أعقاب مطالبة اللجنة وزارة النقل باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أراضى السكة الحديد ومحاسبة المقصرين.
وقال رئيس هيئة السكة الحديد بشكل مقتضب لـ"اليوم السابع": "اتخذنا إجراءات.. وشغالين فى ملف إزالة التعديات على أراضى السكة الحديد"، فيما أكد مجدى مصطفى مدير إدارة الاستثمار العقارى بالشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المملوكة لهيئة السكة الحديد والمسئولة عن استثمار أراضى السكة الحديد أن إزالة التعديات عن أراضى السكة الحديد مسئولية هيئة السكة الحديد وشرطة السكة الحديد وحدهما، وأن مسئولية الشركة تنحصر فى توفير المعديات التى تقوم بعمليات الإزالة للتعديات بعد إخطارهما من قبل الهيئة.
ورصدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على مدار السنوات الـ 5 الماضية والتى حصل "اليوم السابع" على نسخ منها التعديات على أراضى السكة الحديد واتهمت هيئة السكة الحديد والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل بالتخاذل فى إزالة هذه التعديات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه التعديات، وتكررت هذه الملاحظة فى كافة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكشف آخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود تعديات على أراضى السكة الحديد بلغت 8.33 مليون متر مربع موزعة على طول شريط السكة الحديد بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية من قبل مجالس المدن والوحدات المحلية والمحافظات والشركات والأفراد، واتهم التقرير هيئة السكة الحديد بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدرء هذا التعدى.
وقال التقرير إن ما أمكن حصره من تعديات خلال مراجعة القوائم المالية وحسابات السنة المالية المنتهية بلغت 6.34 مليون متر مربع فى أماكن مختلفة، بالإضافة إلى تعديات على منشآت الهيئة فى مناطق العريش ورفع وبئر بدر والشيخ زويد بإجمالى مسطحات حوالى 1.99 مليون متر مربع.
وأضاف التقرير أن هيئة السكة الحديد لم تفعل حتى اليوم القرار الوزارى رقم 547 لسنة 2007 بشأن حصر وتحديد أملاك الهيئة المتعدى عليها، محملا الهيئة والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل مسئولية عدم اتخاذ إجرءات قانونية لدرء هذه التعديات أو تقنين بعض الحالات من خلال إبرام عقود إيجارية معها.
وأكد التقرير أن هيئة السكة الحديد تنازلت للغير عن 298 ألف متر مربع أراضى مملوكة لها بدون مقابل، وذلك وفقا لما أمكن حصره، بالإضافة إلى 25 ألف متر تنازلت عنها للغير مقابل الحصول على أراضى بديلة، مشير إلى أن هيئة السكة الحديد لم تتخذ الإجرءات القانوينة لحماية أملاكها.
فيما اتهم حسام فودة مستشار وزير النقل لشئون السكة الحديد الأسبق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بعدم المبالاة تجاه إزالة التعديات على أراضى السكة الحديد رغم تكرار ملاحظات الأجهزة الرقابية، مستطردا: "يوجد مافيا تستفيد من هذه التعديات.. وكبار المسئولين على علم لكن لا يتحركون.. ويوجد تواطأ من بعض العاملين بالسكة الحديد على استمرار هذه التعديات والانتفاع منها".