اكد المتهم محمد البلتاجي، خلال جلسة القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض إعتصام رابعة"، انه يتحاكم في قضية لم يطلع علي أوراقها، علي الرغم من طلبه من المحامي الخاص به قراءة القضية.

وقال البلتاجي " لدي حكم إعدام و 225 سنة سجن، وطلبت الإطلاع علي ملف القضية من المحامين، ولم يتم التنفيذ، ولم أطلع حتي الآن علي الإتهامات الموجهه لي".

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وتضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.