أكد الدكتور حسن محمد سليمان مدير عام المكتب الفني للأثار المصرية للمجلس الأعلى للأثار أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في حصر أعداد القطع الأثرية وتسجيلها وترتيبها وصيانتها بشكل عام خاصة داخل مخازن الآثار في كافة أنحاء الجمهورية.

وطالب سليمان وزارة الآثار بتطبيق مشروعه القومي الالكتروني لإعادة تسجيل وترتيب وصيانة القطع الأثرية والذي يعمل على وضع نظام محدد وثابت لتسجيل القطع الأثرية موضحا به رقم القطعة ووصفها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية مع ذكر مقاساتها وتاريخها وحالتها ومادتها ومكان العثور عليها ومكان حفظها بالمخزن، مع تصوير القطعة من ثلاثة اتجاهات على الأقل.

وقال إن هذا البرنامج يتيح سهولة حصر وتتبع أي قطعة داخل جميع المخازن طبقا للبيانات المسجلة وطبقا لنوع البحث مثل البحث بالوصف أو بالمادة، أو بالتاريخ .. مؤكدا أن هذا البرنامج يعتبر كخطة لمراجعة جميع آثار المخازن وتسجليها إلكترونيا مما يساهم في جعل المخازن المتحفية بمثابة مراكز علمية وبحثية بدلا من كونها مجرد قاعات تخزين.

وأكد أن هذا البرنامج يحكم الرقابة على جميع القطع الأثرية سواء بالمخازن أو بأي مكان آخر لوجود رقم واحد لأي قطعة مهما اختلف المخزن أو المنطقة.

ووصف هذا البرنامج الإلكتروني حيث يتم تسجيل القطع الأثرية داخل كل مخزن بكود يتكون من 11 رقما يبدأ من اليسار "كود المنطقة (1-4) وهى القاهرة والجيزة - الوجه البحري - مصر العليا - مصر الوسطي، ثم رقم المخزن، ويليه رقم السجل ثم رقم القطعة الأثرية، موضحا أن هذا النظام سيضمن عند اكتشاف القطعة الأثرية أن تأخذ رقما طبقا لمكانها ووقت اكتشافها وسواء نقلت إلى مخزن أو وضعت في متحف أو ظلت في مكانها في منطقة مفتوحة أو سافرت لمعارض في الداخل أو الخارج ستظل محتفظة بنفس رقمها في السجل.