قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن مقترح لجنة الاسكان بالبرلمان بتعديل قانون الايجار القديم وزيادته لـ330% وإلغاء مدة التعاقد بعد 7 سنوات يعد قرارا إيجابيا لأنه يراعي الأبعاد الاجتماعية للمستأجر ويحفظ حق الملكية للمالك، لافتًا إلي أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت العديد من الأحكام التي تتعلق بقضايا الايجار القديم والتي لا تسبب ضرر ولا ضرار.

وأوضح"فوزي"في تصريح خــاص لـ"صدي البلد"، أنه يتوجب علي البرلمان أن يضع احكام الدستورية العليا تحت بصيرته عند تعديل قانون الايجار القديم وإقراره في البرلمان، مشيرًا إلي أنها تراعي تتناول الحقوق المكتسبة وتتناول حق الملكية وكيفية التصرف فيهإإضافة إلي أنها تراعي مصلحة المالك دون أن تضحي بالمستأجر حيث سمحت بامتداد قانوني لأول وريث.

وطالب "فوزي" البرلمان بضرورة التريث في مثل هذه القوانين والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر،موضحًا أن التوصل لحلول توفيقية دون الوقوع في القضايا.

يذكر أن دكتور معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، قال إن قانون الإيجارات القديمة سوف يخرج للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال الكثير من أبناء الشعب المصرى، وبل وتعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.

جدير بالذكر، أن المقترحات المقدمة من وزارة الإسكان ومن المختصن لتعديل قانون الإيجار القديم تعددت، حيث عرضت وزارة الإسكان ثلاثة حلول لأزمة قانون الإيجار القديم، والتي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، من خلال مقترحاتها لتعديل قانون الإيجار القديم استعدادا لتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقراراها وذلك من خلال زيادة التعاقد بنسبة 330% وإلغاء التعاقد بعد 7 سنوات.