قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية،إن دراسة البرلمان لمقترحات حل أزمة الإيجار القديم، يصب في مصلحة المجتمع إاتصاديًا، نظرًا لاستئجار وحدات تصل قيمتها إلى آلاف الجنيهات بمناطق أثرية وسياحية بقيمة ضئيلة للغاية لا تتناسب مع القيمة الحالية للظروف الاقتصادية.

وأوضح "مهران"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه فور صدور قانون ينهي أزمة الإيجار القديم سيتم إعادة صياغة عقد الإيجار "العقد المفتوح" لتكون بنوده وضع مدة معينة لفترة الإقامة بالوحدة بحد أقصى 10 سنوات، بقيمة إيجارية تناسب قيمة الوحدة بالمنطقة المتواجدة بها.

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش اليوم مقترحات لحل ازمة عقود الإيجار القديم.