قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير في الشئون البرلمانية والباحث بمركز الأهرام الإستراتيجي، إن مقترح وزارة الإسكان لتعديل قانون الايجار القديم بزيادة 330% وإلغاء التعاقد بعد 7سنوات يحقق العدالة الاجتماعية التي كان يجب تطبيقها منذ زمن بعيد.

ولفت إلى أن ملاك العقارات الخاضعة للعقود القديمة خضعوا للمستأجرين بشكل لا يليق وبمبالغ ليس لها قيمة تقدر بـ5 جنيهات و10 جنيهات.

وأوضح "ربيع" في تصريح خــاص لـ"صدى البلد"، أنه يمكن تعديل القانون من خلال زيادة الإيجار بشكل متدرج بحيث يتوافق مع عمر المبنى، إضافة إلي أن العقار لا يورث وينتهي بوفاة المستأجر أو إنهاء مدة التعاقد المحددة.

وطالب بسرعة مناقشة الاقتراح داخل البرلمان وتطبيقه ليحفظ التوازن بين المالك والمستأجر والذي باتت قضية تشغل بال الكثير.

ويذكر أن دكتور معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون الإيجارات القديمة سوف يخرج للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال الكثير من أبناء الشعب المصرى، وبل وتعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.

جدير بالذكر، أن المقترحات المقدمة من وزارة الإسكان ومن المختصن لتعديل قانون الإيجار القديم تعددت، حيث عرضت وزارة الإسكان ثلاثة حلول لأزمة قانون الإيجار القديم، والتي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، من خلال مقترحاتها لتعديل قانون الإيجار القديم استعدادا لتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقراراها وذلك من خلال زيادة التعاقد بنسبة 330% وإلغاء التعاقد بعد 7 سنوات.