قدم خالد على، المحامي، للمحكمة الإدارية العليا، خريطة من مكتبة برلين بألمانيا تاريخها ١٩٤٣ مثبت بها أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود مصر.

وقال: "لسنا في صراع مع الدولة ولكن هناك قرارات جاءت للآثريين والقائمين على أعمال هيئة المساحة بإعدام آلاف الخرائط الدالة على مصرية جزيرتى تيران وصنافير".

وتابع: "هناك تخبط من الحكومة حول من صرح برفع العلم المصري على جزيرتى تيران وصنافير، والقول الفصل طبقا للوثائق هو أن من أذن برفع العلم عليها المستشار وحيد رأفت".

وأشار إلى أن هناك مكاتبة سرية بين وزارتي المالية والخارجية بأن تلك الجزر مصرية، كما أن هناك خريطة من المساحة سنة ١٩٥٠ تقول بإن جزيرتى تيران وصنافير مصرية.

كما قدم رسالة دكتوراه مشرف عليها الدكتور مفيد شهاب تقول إن جزيرتى تيران وصنافير مصرية سنة ١٩٧٠، وأكد أن هناك قرارا جمهوريا صادرا بقانون للمحميات الطبيعية وبه جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود مصر.