طالبت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي من مستشارى هيئة قضايا الدولة، الذين حضروا جلسة طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بتقديم صورة من المداولات فى لجنة الخبراء والخمسين والخاصة بمناقشة نصوص المواد 1 و 139 و 151 و 144 و86 من الدستور قبل إعداده.

كما طالبت قضايا الدولة بتوضيح نقاط الخلاف فى المراسلات بين مصر والسعودية عامى 1990 و2010 وتقديم صورة من قرار الأمين العام المتحدة المرسل الى مصر بإخراج القوات الدولية من خليج العقبة ومضيق تيران وصورة من المكاتبات والمراسلات بين مصر والسعودية ومحاضر اللجان التنفيذية لترسيم الحدود بين الدولتين.

فى حين طالب خالد على المحامى بانتقال هيئة المحكمة إلى دار المحفوظات للاطلاع على المكاتبات والمراسلات السرية دون مرافقة أحد من المدعين نظرا لسرية وخطورة تلك المحفوظات على الأمن القومى.

كما طالب بإلزام هيئة التخطيط والمساحة باستخراج شهادة بتاريخ إنشاء اللوحة رقم 6، والتى تحتوى على خريطة القطر المصري بمقياس رسم من 1 الى نص مليون وتحديد الطباعة الاولى والثانية والطبعات المتتالية.