استمعت محكمة جنح قصر النيل لمرافعة النيابة العامة في محاكمة نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء المجلس لاتهامهما بالتستر علي هاربين من العدالة.

وقال ممثل النيابة إن النقيب وعضوي المجلس، خانوا الأمانة التي وكلها لهم جموع الصحفيين بأن قاموا بإيواء مطلوبين أمنيا داخل مبنى النقابة، وأن القضية ليست إيواء مطلوبين أمنيا وإنما دفاعا عن نقابة الصحفيين من المتهمين.

وأضاف ممثل النيابة " أن النقيب وعضوي المجلس خالفوا القسم الذى أقسموا عليه للحفاظ على النقابة، كما خالفوا القانون بعلمهم بقرار ضبط وإحضار المتهمينن، وخالفوا القانون بأن تستروا على هاربين من العدالة بقصد كسب الدعاية الانتخابية"، وهو ما أثار دفاع المتهمين ووصفوا مرافعة النيابة العامة بالسياسية والإنشائية، وأنها جاءت للنيل من ذات نقيب الصحفيين، وأن تحريات الأمن الوطنى جاءت رغبة فى الانتقام بسبب عدم تعاون النقيب مع الأمن الوطنى.

وطالب الدفاع بنسخ محاضر الجلسات بمعرفة النيابة العامة وتحت إشراف المحكمة.