بدأت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نظر طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لوقف حكم القضاء الادارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر.

ويشهد مجلس الدولة إجراءات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة، حيث وصل الى مقر المحكمة كل من خالد على والمحامى على أيوب والسياسى عبد الجليل مصطفى.

في بداية الجلسة ترافع المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والذى دفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى باعتبار أن اتفاقيات ترسيم الحدود من الاتفاقيات السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء بصفة عامة.

وأشار الى أن مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقيات السيادية وفقا لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة والتى نصت على عدم اختصاص المجلس بنظر الاتفاقيات السيادية ومنها اتفاقيات ترسيم الحدود.

ودفع المستشار رفيق شريف بعدم قبول الدعوى بانتفاء القرار الإدارى وذلك لعدم إرسال الاتفاقية حتى الآن إلى البرلمان المختص بنظرها والتصديق عليها.

وقدم محامى الدولة صورة من محضر مجلس الأمن وكذلك إخطار مصر الأمم المتحدة عام 1950 تؤكد فيه قيامها بإدارة جزيرتى تيران وصنافير.

كما قدم وثائق عدة تعود الى عام 1900 تؤكد ملك الجزيرتين للسعودية وأن مصر كانت تديرهما فقط وفق اتفاق مع المملكة، وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة التأجيل لتقديم المذكرات وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة لإيداع تقرير بالرأى القانونى فيها.