قال الدكتور على حجازي مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، أن المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي، تعالج بعض المشكلات الموجودة في القانون الحالي، موضحاً أن الدولة تتحمل في القانون الجديد مسئولية غير القادرين والذين يمثلون نحو 40% من المواطنين.
وأكد “حجازي” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون”، المذاع على فضائية «أون تي في لايف»، اليوم السبت، أن القانون يهدف إلى الوصول إلى مشروع تكافلي بين الدولة والمواطنين، موضحاً أن القانون عندما يصدر ستكون هناك فترة انتقالية 3 سنوات لتأهيل جميع المعنيين بالدخول في هذه الخدمة.
واشار “حجازي”، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي التي تحدد غير القادرين، لافتاً أن القادرين يتحملون 1% من التكاليف وصاحب العمل يتحمل 3% من التكاليف، مشيرا إلى أن القانون يفصل الخدمة عن التمويل لقطع الطريق على الفساد.