قال المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، إن أبرز الضوابط العامة لحجز وحدة من 5706 "شقة" تطرحها وزارة الإسكان بدءا من اليوم بنظام الإيجار، فيجب أن يوقع كل مواطن راغب فى التأجير على إقرار كتابى يتضمن الالتزام بما يلى: "استعمال الوحدة لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابى برغبته فى أى وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، مع عدم التصرف فى الوحدة المؤجرة أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الايجار، والالتزام بسداد القيمة الإيجارية شاملة الصيانة.

وأوضح حسن، أن الإعلان، وكراسة الشروط، وقانون الإسكان الاجتماعى، وقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية، وقانون البناء الموحد، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، تعتبر جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، ويتم تخصيص مواقع الوحدات عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلى، مع العلم بأنه لن يلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد أو بعد موعد التقديم.

وأضاف المدير التنفيذي للصندوق، أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التى يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هى: الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته، وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا ويعاقب طبقًا لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات.

وأوضح أنه يحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص وفسخ العقد واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضًا الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكانى حكومى آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه / أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية سواء بالبيع أو الإيجار لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أى وحدة سكنية.

ولفت إلى أن الإقرار يتضمن أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هى صافى الدخل السنوى الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسى أو إضافى، ويقر بأنه لا يمتلك أى أملاك تدر عليه دخلًا إضافيًا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أى محلات تجارية ولا يعمل بأى مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أى مصادر أخرى تدر عليه دخلًا إضافيًا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية بأى من فروع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية أو التوفير أو أى أوراق مالية تدر عليه دخلًا إضافيًا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها للإيجار له، وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ إستلامه لها، ويقر بأنه فى حالة إخلاله بأى مما سبق، أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له فى غير غرض السكنى.

واشار إلى أنه في حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب التعاقد على الوحدة السكنية، أو عدم الإبلاغ عن أى تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات، أو عدم صحة البيانات المقدمة منه والتى ترتب عليها تخصيص الوحدة له وحصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد الوحدة السكنية، وقيمة الدعم الممنوح له وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأى مما سبق ذكره، وللصندوق الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى يراها مناسبة لضمان حقوقه، بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل في استرداد الوحدة المدعومة حتى ولو كان قد تم تسليمها له، والمطالبة بقيمة الدعم الممنوح له وتكلفته والتعويضات المناسبة.

ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالاطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية والمودعة لدى البنوك، وتفويضه فى الإطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة فى مصر وعلى أية بيانات أو معلومات تخص أرصدته، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأية مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة كافة البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص مواقع الوحدات السكنية للإيجار بالصندوق يتم إلكترونيًا عن طريق الحاسب الآلى، ويتعهد بقبول آلية التخصيص للإيجار ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة للإيجار.