ينشر "اليوم السابع" الدفوع التى يستند إليها دفاع محمد مرسى الرئيس الأسبق، و8 من مساعديه وقيادات جماعة الإخوان، لإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 21 أبريل 2015 بسجنهم، لإدانتهم فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية نهاية عام 2012.
وبحسب نص مذكرة الطعن المقدمة من المحامى علاء علم الدين، أمام محكمة النقض، استند دفاع محمد مرسى، وباقى المتهمين، إلى 30 سببا للمطالبة بإلغاء حكم الجنايات، أبرزها الخطأ فى إسناد الاتهامات للرئيس الأسبق وقيادات الإخوان، والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق.
وزعم دفاع الرئيس الأسبق، أن جبهة الإنقاذ المعارضة لحكم محمد مرسى، هى من دعت للتجمهر أمام قصر الاتحادية وحرضت علنا على اقتحامه، مستندا إلى تفريغ حلقات تليفزيونية لبعض الشخصيات والنشطاء تشير إلى تحريضهم على العنف .
وقالت المذكرة، إن حكم الإدانة شابه فساد فى استدلال محكمة الجنايات التى أصدرته على ارتكاب المتهمين جريمة استعراض القوى، وحشد أنصار جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستورى أمام قصر الاتحادية، معللا ذلك بأن الحكم استند فقط إلى التحريات التى لا تعد دليلا يصلح لأن يتوسده حكم بالإدانة.
وأكد أن الثابت فى حيثيات حكم إدانة "مرسى" ومساعديه، استناد محكمة الجنايات إلى المحضر المحرر بمعرفة المقدم عمرو مصطفى، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، الذى ذكر فيه تكليف "أيمن هدهد" مسئول الأمن برئاسة الجمهورية، بتشكيل مجموعات لاستجواب العناصر التى سيتم القبض عليها بمعرفة أنصار الإخوان لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز النظام السابق.
وأوضح أن الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية وفقاً لكتاب الإدارة المركزية لشئون الأفراد، برئاسة الجمهورية، أنه بتاريخ 13/1/2013 صدر القرار رقم 90 لسنة 2013 بتعيين "هدهد" بعقد عمل مؤقت بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة، أى أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسى أثناء الأحداث، إلا أن المحكمة أغفلت الشهادة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة فى 21 أبريل 2015 بإدانة محمد مرسى، ومساعديه، وقيادات الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، بين أنصار الرئيس الأسبق والمتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى الذى أصدره.
ونص الحكم حضوريا على معاقبة كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأيمن هدهد، وأسعد الشيخة، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعلاء حمزة، بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتى استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى، وبالسجن 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص .