أنتقد ناشط حقوقي المنظمات المدنية الرافضة تسجيل أو ترخيص نفسها بوزارة التضامن الاجتماعي، وقال “مفيش جماعة أو فئة في العالم ترفض قانون ما فتسير أمورها بحسب رغبتها”.

وأكد سعيد عبد الحافظ الناشط الحقوقي والمحامي في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم السبت، أن قانون الجمعيات رقم “32” لسنة 1964 كان يقيد عمل الجمعيات ويغل يدها ويمنح سلطات واسعة للجهات الإدارية المتمثلة في وزارة التأمينيات الاجتماعي “وزارة التضامن الاجتماعي حاليا” مما كان يعد مبرر لهم بعدم التسجيل، معربا عن اندهاشه من عدم قبول بعض الجمعيات تسجيل نفسها على الرغم من تغيير القانون.

وقال: “لدينا تحفظات حول قانون الجمعيات ولكن هذا ليس معناه عدم الالتزام بالقانون.. يجب أن نقدم نموذجا بالالتزام بالقانون على الرغم من تحفظنا “، مشيرا إلى أنه جزء من سيادة الدولة هي معرفة مصادر تمويل للمراكز الحقوقي.

وأضاف جزء كبير من المراكز الحقوقية تعمل في السياسة وليس النشاط الحقوقي، لدعم فصيل سياسي ما، مشيرا إلى أن التمويل الخارجي مخالف لقانون تأسيس الأحزاب”.

جاء هذا تعليقا على تقارير صحفية أكدت حصول 300 مركز حقوقي في مصر على تمويلات أجنبية دون أذن حكومي.