احتل حزب العدالة والتنمية مؤقتا صدارة الانتخابات التشريعية والتي جرت أمس الجمعة، وتعد الثانية منذ اعتماد دستور 2011، وذلك بعد فرز ما يزيد على 90 في المئة من الأصوات الخاصة بالدوائر المحلية، حيث تبقى هذه النتائج مؤقتة في انتظار إعلان النتائج الرسمية.

وجاء حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بـ80 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال (31 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار 30 مقعدا، فيما أحرزت الحركة الشعبية 21 مقعدا، والاتحاد الدستوري 16 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا.

وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 7 مقاعد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي على مقعدين، وباقي الأحزاب على مقعدين، وذلك حسب ما أعلنه وزير الداخلية السيد محمد حصاد.

وأرجع حزب العدالة والتنمية هذه النتيجة إلى حصيلة عمله على رأس الحكومة وإلى الحملة الانتخابية التي خاضها تحت شعار "مواصلة الإصلاحات".