بدأت محكمة النقض، منذ قليل، نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و3 من مساعديه، و5 قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية، لإلغاء أحكام السجن المشدد 20 سنة الصادرة ضدهم من جنايات القاهرة فى قضية أحداث الاتحادية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار المستشار عثمان متولي، وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم أبو زيد والدكتور كاظم السيد ومحمد عبد السلام ونبيل مسلم، وأمانة سر خالد إبراهيم وأحمد علاء ومحمد عمران.

وحضرت هيئة الدفاع عن مرسي وجماعته، والتي تتكون من محمد العوا ومحمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود وكامل مندور وخالد بدوي وأسامة الحلو.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت كلا من محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة‎، بدون مصروفات‎.