أكد عبد الناصر إسماعيل المتحدث باسم اتحاد المعلمين المصريين، أن فكرة التحرش بالأطفال في المدارس، هو أمر ناتج عن عدم تعامل وزارة التربية والتعليم بجدية مع أي واقعة من هذا النوع، ففي بعض الحوادث كانت عقوبات الوزارة مجرد عقوبات إدارية مؤقتة، وهناك بعض الحوادث تم اخفاؤها نهائيا عن أعين الرأي العام بفعل إدارات المدارس بلا أي محاسبة من الوزارة.

وشدد "إسماعيل" في تصريح لـ"صدى البلد"،على ضرورة تشديد العقوبة على المعلمين الذين يتحرشون بالطلاب داخل المدارس، لافتًا إلى أن العقوبة لابد أن تصل لحد الفصل النهائي من العمل والمنع من امتهان مهنة التدريس مدى الحياة.

وأشار إلى أنه لاحظ أن معظم حوادث الاغتصاب والتحرش تحدث داخل المدارس الخاصة أو الدولية، وذلك بسبب عدم وجود أي رقابة من وزارة التربية والتعليم على نوعية المعلمين الذين يتم تعيينهم في تلك المدارس،مما جعل تلك المدارس تسعى فقط لتعيين المعلمين الأقل سعرا بغض النظر عن كفاءتهم.

وقال "إسماعيل": يجب أن تكون وزارة التربية والتعليم شريكًا أساسيًا في استيفاء أوراق المعلمين الذين يعينون داخل المدارس الخاصة والدولية، بحيث نضمن أن من يقومون بالتدريس بهذه المدارس لابد أن يكونوا من خريجي كليات التربية وحاصلين على الدبلوم التربوي، وأن يكونوا تعرضوا لاختبارات نفسية للتأكد من قدرتهم على التعامل مع الأطفال.