سيكون دور الإنعقاد الثانى من أصعب الدورات التشريعية للسلفيين فى البرلمان، فقصر مدة الدورة التشريعية الأولى كان سببا فى نجاة الحزب من الانعزالية التى يعيشها، إلا أنه من المتوقع أن لا تسير الأمور كما يرام فى دور الإنعقاد الثانى .
رغم مرور دورة برلمانية كاملة على انعقاد المجلس، إلا أن حزب النور لم يستطيع تشكيل أى تكتل أو ائتلاف برلمانى، أو المشاركة فى ائتلاف برلمانى من الائتلافات الموجودة أو التى أعلنت أنها سيتم تشكيلها، وهو ما سيصعب الأمر كثيرا على الحزب خلال مناقشة القوانين المعروضة .
ظهر انعزال حزب النور بشكل قوى فى نهاية دور الإنعقاد الأول عندما ناقش البرلمان قانونى بناء الكنائس، وقانون تشديد العقوبات على ختان الإناث، حيث كان النور هو الحزب الوحيد الذى رفض القانونين، وهو ما أحدث كثير من ردود الأفعال الغاضبة تجاه الحزب ونوابه، خاصة أن مبررات الرفض لم تكن مقبولة لدى بقية اعضاء البرلمان .
قانون الخطابة والنور
ومن المقرر أن يناقش البرلمان خلال دور الإنعقاد الثانى أيضا، وفى لجانه قانون الخطابة وتنظيم الفتاوى، الذى يتضمن أن تكون الفتاوى للمتخصصين من الأزهر ودار الأفتاء، وهو القانون الذى سيؤثر كثيرا على التيار السلفى، خاصة فى ظل الفتاوى التى يصدرها الموقع الرسمى للدعوة السلفية للشيخ ياسر برهامى، وبعض قيادات السلفية وهو الأمر الذى سيشكل حرج كبير للكتلة البرلمانية للنور، التى قد تسعى لعدم إصدار هذا القانون .
قانون المحليات والنور
كما أنه من المقرر أن يناقش البرلمان أيضا قانون المحليات، وتعتمد معظم الأحزاب إما على قوة كتلها فى البرلمان، أو على الائتلافات البرلمانية المنضمة لها، ولكن النور سيجد نفسه وحيدا تحت القبة، ولن يستطيع أن يفرض ملاحظاته، وهو ما قد يساهم فى استمرار موقف الحزب من عدم المشاركة فى انتخابات المحليات خاصة حال إذا لم ينجح فى وضع ملاحظاته على القانون الذى سيناقش فى البرلمان .
انتخابات اللجان البرلمانية والسلفيين
فى الوقت الذى بدأت فى الأحزاب السياسية اتصالاتها للتنسيق فى تحديد اسماء مرشحيها فى انتخابات اللجان البرلمانية، إلا أن حزب النور يبدو أنه يتجه نحو تكرار ما فعله فى دور الإنعقاد الثانى، حيث لم يترشح إلا نائب واحد للحزب فى انتخابات اللجان النوعية وهو النائب أحمد العرجاوى، الذى شغل منصب وكيل لجنة الصحة فى دور الإنعقاد الماضى .
فالحزب حتى الآن لم يعلن عن أى اتصالات مع الأحزاب، أو يعلن عن اسماء مرشحيه على رئاسة او وكالة اللجان البرلمانية، خاصة أن انقاطع التواصل بينه وبين الأحزاب المدنية سيصعب عليه كثيرا من المنافسة بقوة فى انتخابات اللجان البرلمانية .