قام مجلس النواب بالتصويت على قانون الخدمة المدنية يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 أكتوبر 2016، حيث قام “401” نائب بالموافقة عليه، بينما رفضه “26” نائب، في حين امتنع “6” نواب عن التصويت، ومن المنتظر إرساله للرئيس “السيسي” للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وحدد قانون الخدمة المدنية موقف كل من “الأجور والمعاشات ورصيد الإجازات”.
1. موقف الأجور في قانون الخدمة المدنية الجديد.
أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السيد الدكتور “أشرف العربي” أن متوسطات الأجور والدخول في مصر منخفضة جداً، وأن نظام الأجور السابق في القانون رقم 47 لعام 1978 أدى إلى خلل كبير في منظومة الأجور والمعاشات، مضيفاً أن الأجر الأساسي في القانون المذكور، كان يقل عن 20%، وبالنسبة للأجور المتغيرة فإنها كانت تزيد عن الـ80%.
لافتاً إلى أن نظام الأجور القديم كان يفرق بين من يعملون بالمحليات، ومن يعملون بالوزارات الأساسية والجهات الأخرى، مؤكداً أنه تم تعديل جدول الأجور، ليصبح بندين فقط أجر وظيفي، وقال “العربي” أنه تم بالفعل ربط العلاوة المقدرة بـ5% بالأجر الوظيفي، وأضاف أنه لم يتم خفض أجور الموظفين بسبب تطبيق هذا القانون.
وأشار وزير التخطيط إلى أن: “إصلاح منظومة الأجور هو إصلاح حقيقي وكبير جدًا، وسيرتبط بالتعديلات الجارية حالياً على قانون التأمينات والمعاشات وهو ما سيظهر معه الأثر الحقيقي لهذا القانون للموظف بعد تقاعده من الوظيفة”.
2. موقف المعاشات في قانون الخدمة المدنية الجديد .
وقال “أشرف العربي” أن الموظف الذي يتجاوز سنه الـ50 عام، يمكنه الخروج للمعاش المبكر إذا قام بطلب ذلك، مضيفاً أن قيمة المعاشات يحددها قانون التأمينات والمعاشات وليس قانون الخدمة المدنية.
مؤكداً على وجود ميزتين يحصل عليهما المتقدم للمعاش المبكر، وهما:
  • الترقية للدرجة الأعلى، حيث أنها لها عائد مادي وأدبي.
  • ضم 5 سنوات لمدة خدمة الوظيفة، وعلى إثره يستطيع الموظف المتقدم للمعاش المبكر  عند سن الـ55 عام أن يحصل على معاشه كاملاً.
اقرأ أيضاً..
3. موقف رصيد الإجازات من قانون الخدمة المدنية الجديد.
وبالنسبة لرصيد الإجازات، فإن الموظف يستحق مقابلاً عن رصيد إجازته الاعتيادية والتي تكون قبل العمل بأحكام القانون، وذلك عند انتهاء خدمته.