عبر النائب مصطفى الطلخاوي عضو مجلس النواب عن استيائه من قيام الهيئات والشركات التابعة للقطاع العام بصرف أرباح وحوافز للعاملين رغم تعرض هذه الهيئات والشركات للخسائر المالية ووجود فجوة بين مصروفات وإيرادات هذه الشركات بل وتوقف خطوط إنتاج داخلها.

وتساءل الطلخاوي :" عن من يتحمل هذه الفاتورة وكيف يتم ترك هذه المصانع بدون وضع حد لهذا النزيف الاقتصادى؟".. وأرجع ذلك إلى سوء إدارة هذه الهيئات والشركات كما شدد على وجوب وجود جرأة فى اتخاذ قرارات حاسمة للصالح العام.