أكدت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة على تطبيق إجراءات التفتيش على الركاب والعاملين من كل القطاعات بدون أية استثناءات طبقا للقوانين الدولية التى تنظم حركة الركاب والطائرات بمختلف دول العالم وأن استثناء أية فئات من التفتيش سيدخلنا فى نفق مظلم ويؤدى لوقف الرحلات من جديد.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية مساء اليوم، ردا على ما ذكرته المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة بأن التفتيش انتهاك للكرامة الإنسانية.

وقالت المصادر إن إجراءات التفتيش الدقيقة والتى تتم على كل الركاب والعاملين بالمطار والتى تشمل التفتيش الذاتى يدويا وخلع الأحذية ووضعها على أجهزة الفحص بالأشعة لا تنتهك الكرامة ولكنها تحمي أرواح وحياة الركاب بعد استهداف العناصر الإرهابية للطائرات وضرب حركة السياحة فى العالم، وأن قوانين الطيران الدولية لا تستثنى أية فئات طبقا لوظائفها أو مكانتها وأن سلطات مطار القاهرة حريصة على تطبيقها على كل الركاب والعاملين بدون استثناء، وأن اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة حريص على الخضوع لإجراءات التفتيش التى يقوم بها أمناء الشرطة فى مداخل صالات المطار لدى دخوله إليها والتى تشمل أيضا التفتيش الذاتى يدويا.

وقالت المصادر إنه يجب على الشخصيات العامة الالتزام بتنفيذ إجراءات التفتيش التى تتم عليها خلال سفرها من مطارات مصر خاصة أنهم يلتزمون بأية تعليمات مماثلة فى مطارات الخارج خاصة أوروبا وأمريكا دون أي احتجاجات منهم وعليهم دعم جهود مصر لتأمين حركة السياحة والطيران خاصة أن هناك حملة لضرب السياحة والطيران فى مصر ولا يجب على كبار الشخصيات المصرية افتعال أزمات ومعارك بدون أي داع بدعوى انتهاك الكرامة.

وتابعت أن ما يفعله رجال الأمن يهدف بالدرجة الأولى الى حماية أرواحهم من أية محاولات للتنظيمات الإرهابية لاستهداف الطائرات والركاب من مطارات مصر إضافة إلى أن مطار القاهرة موضوع تحت أعين ومراقبة عدة وفود ولجان أمنية دولية من مختلف دول العالم لتقييم الإجراءات الأمنية به لاستئناف حركة الطيران المتوقفة إليه من بعض الدول مثل روسيا وأن عمليات الاستثناء من التفتيش ستدخل مطار القاهرة لنفق مظلم قد يؤدى ليس لعدم استئناف الرحلات المتوقفة فقط ولكن يمكن أن يؤدى إلى وقف رحلات أوروبية جديدة إلى مصر.

وكانت المستشارة تهانى الجبالى رفضت الخضوع لإجراءات التفتيش قبل سفرها اليوم الجمعة على رحلة طيران الخطوط اللبنانية رقم 305 والمتجهة إلى بيروت لتكريمها فى فعاليات اجتماع لاتحاد القانونيين العرب وألغت سفرها احتجاجا على ذلك ثم صرحت بأنها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، وهذا منصب قضائى رفيع ويجب احترامه، وأن خلع الأحذية للوزراء والمناصب القضائية انتهاك للكرامة الإنسانية.