أعلن صندوق النقد الدولى أن 25 بلدا عضوا بصندوق النقد الدولى، تعهدوا بتقديم موارد للإقراض الثنائى بقيمة كلية قدرها 243 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، "340 مليار دولار أمريكى"، لمدد قصوى غايتها نهاية 2020.
ورحبت كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق، فى بيان منذ قليل، بهذه التعهدات من البلدان الأعضاء، مؤكدة أن هذه التعهدات ستحافظ على قدرة الصندوق الكلية على الإقراض، وتبعث على الثقة فى أنه سيواصل تلبية احتياجات بلداننا الأعضاء.
وقالت "أشعر بالارتياح لهذا العدد الكبير من البلدان الذى تعهد بالفعل، وأود تشجيع البلدان الأخرى على المشاركة فى هذا الجهد التعاونى الدولى".
وسيكون الحصول على القروض الثنائية محكوما بإطار جديد وافق عليه المجلس التنفيذى للصندوق فى أغسطس 2016، ليحل محل الإطار المتفق عليه فى 2012، حين قرر البلدان الأعضاء تكملة موارد الصندوق باتفاقات اقتراض ثنائية لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
ويوجد حاليا 35 اتفاقا مع دائنين بموجب اتفاقات الاقتراض لعام 2012، بقيمة كلية قدرها 282 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أى ما يعادل 393 مليار دولار أمريكى.
ولم يتم سحب موارد بموجب هذه الاتفاقات التى ينتهى العمل بها اعتبارا من 12 أكتوبر الجارى، ولكنها ساهمت كخط دفاع ثالث، بعد الحصص والاتفاقات الجديدة للاقتراض ( NAB )، بدور بالغ الأمية فى تطمين البلدان الأعضاء والأسواق إلى كفاية موارد الصندوق لتلبية ما ينشأ من احتياجات.
ويحتفظ الإطار الجديد بأهم الأساليب المطبقة وفق إطار الاقتراض الحالى، كما يشمل هيكل تصويت جديد متعدد الأطراف يشرِك الدائنين رسميا فى اتخاذ القرار بشأن أى تفعيل مستقبلى لاتفاقات الاقتراض الثنائية، وسيكون للاتفاقات الجديدة مدة قصوى مشتركة غايتها نهاية 2020، ومدة مبدئية غايتها نهاية 2019 قابلة للتمديد لعام آخر بموافقة الدائنين.
وستظل الاتفاقات الخاضعة للإطار الجديد تعمل كخط دفاع ثالث بعد الحصص والاتفاقات الجديدة للاقتراض، وستُرفَع الاتفاقات الخاضعة للإطار الجديد إلى المجلس التنفيذى للموافقة عليها بمجرد عقدها.