تتطلع الحكومة التونسية للحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي الذي وقعت عليه في ابريل الماضي بقيمة اجمالية تبلغ 88ر2 مليار دولار، وحصلت على القسط الاول بقيمة 5ر319 مليون دولار وقت توقيع الاتفاق.

وذكرت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية في بيان لها إن تونس تشارك حاليا في الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن على رأس وفد يتقدمه محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدول.

وأوضحت ان المشاركة ستكون مناسبة لحضور ورشات العمل المبرمجة وفرصة للقاء كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية للتباحث حول الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد والإصلاحات التي شرع في تنفيذها وكذلك التي سيتم إقرارها بهدف استرجاع نسق النمو وتحسين التوازنات المالية.

كما ستوفر المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة لتقديم الأهداف من تنظيم الندوة الدولية للاستثمار يومي 29 و 30 نوفمبر القادم وفي مقدمتها بناء صورة جديدة لتونس كموقع استراتيجي للأعمال والاستثمار وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.

واشارت الى أن الزيارة للتأكيد على الدعوة لمختلف المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الحاضرة للمشاركة في الندوة والإطلاع على فرص الاستثمار والشراكة والمشاريع الكبرى المزمع تنفيذها في إطار المخطط التنموي 2016- 2020، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب مؤسسات أمريكية.