تشهد ساحات المحاكم غدا، السبت، العديد من القضايا الساخنة والمهمة، حيث تنظر محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط وثمانية آخرين من جماعته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية".

وتنظر محكمة النقض الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بدون مصروفات‎.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي، وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم أبو زيد والدكتور كاظم السيد ومحمد عبد السلام ونبيل مسلم وأمانة سر خالد إبراهيم وأحمد علاء ومحمد عمران.

كانت النيابة أحالت المتهمين أسعد محمد أحمد الشيخة، 48 سنة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، محبوس، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، 43 سنة، مدير مكتب رئيس الجمهورية، محبوس، وأيمن عبد الرؤوف علي أحمد هدهد، 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، محبوس، وعلاء حمزة السيد، 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية، محبوس، ورضا محمد الصاوي محمد، مهندس بترول، هارب.

كما تضم القائمة لملوم مكاوي جمعة عفيفي، حاصل على دبلوم تجارة، هارب، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، مدرس أول إعدادي بمدرسة الترعة الجديدة هارب، وهاني سيد توفيق سيد، عامل، هارب، وأحمد مصطفى حسين محمد المغير، 33 سنة، مخرج حر، هارب، وعبد الرحمن عز الدين إمام، 25 سنة، مراسل قناة "مصر 25"، هارب، وجمال صابر محمد صابر، 43 سنة، محام، محبوس، ومحمد محمد مرسي عيسى العياط، رئيس الجمهورية المعزول، محبوس، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، 53 سنة، طبيب محبوس.

وعصام الدين محمد حسين العريان، 61 سنة، طبيب، محبوس، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم، 62 سنة، داعية، هارب، للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.

واقترنت بالجريمة السابقة جنايات قتل عمد ذلك لأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه الحسيني محمد أبو ضيف أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمي آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين، وما إن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي وقد اقترنت بجناية القتل وتقدمتها الجنايات التالية ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهما محمد محمد سنوسي علي، ومحمود محمد إبراهيم أحمد عوض، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمي آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة سالفة البيان.

وتوجه المتهمون وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين، وما إن ظفروا بالمجني عليهما حتى أطلق المجهولون صوبهما أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحيهما، فأحدثوا بهما إصابتيهما الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات، وقبضوا وآخرون مجهولون على المجني عليهم: مينا فيليب وعلي خير عبد المحسن ويحيى زكريا ورامي صبري قرياقص تواضروس وعلا محمود وبراء محمد حجازي، وآخرون، والبالغ عددهم أربعة وخمسين شخصًا، واحتجزوهم عند سور قصر الاتحادية دون وجه حق وعذبوهم بالتعذيبات البدنية.

وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق حال كون بعض المجني عليهم أطفالا، وأحدثوا وآخرون مجهولون عمدا بالمجني عليهم والبالغ عددهم عشرين شخصًا، والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، والتي نشأ لديهم من جرائها مرض وعجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما، حال كونهم حاملين أسلحة وأدوات، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي حال كون بعض المجني عليهم أطفالا.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، الحكم على المتهم محمد فهيم فى قضية خلية الزيتون الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

ويواجه 25 متهما فى القضية تهما تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحى الزيتون.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الحكم على 3 متهمين من حركة 6 أبريل محكوم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح والتجمهر.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت المتهمين وهم رامي سيد حسانين محمد وأحمد طه السيد خطاب وعبد المجيد سيد عبد المجيد، من حركة 6 أبريل غيابيا بالسجن المؤبد فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام وإذاعة عمدا بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة كما وجهت لهم تهمة التظاهر والتجمهر وحيازة مفرقعات.

كما تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير.

وتستكمل محكمة جنح الدقى محاكمة الدكتورة مؤمنة كامل و2 آخرين، لاتهامهم بالتهرب الضريبى وتسديد مبالغ مالية مستحقة للدولة لمرافعة الدفاع.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 4950 لسنة 2014، وجود مخالفات مالية خاصة بمعمل التحاليل، والممثلة فى مؤمنة عبد الوهاب كامل، وهند محمد معتز مصطفى، ومحمود زكى سالم عبد المجيد، بصفتهم مساهمين فى الشركة المشار إليها.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين في اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم في مركز كرداسة.

كانت النيابة العامة أحالت 73 متهمًا إخوانيًا إلى الجنايات لتورطهم في حرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مقتل 12 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة، وقد أصدرت المحكمة عقوبات متفاوتة ضد المتهمين وكان بينهم هاربون وعقب ضبطهم أعيدت إجراءات محاكمتهم.

وتستكمل محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر، محاكمة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي في اتهامهم بـ"إيواء مطلوبين أمنيا" لسماع مرافعة النيابة العامة.

وكانت نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار محمد نبوي، أحالت نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس "جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي"، على محكمة الجنح، بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا" داخل مقر النقابة.

كما تنظر غدا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع و738 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وتضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

وتنظر محكمة النقض، غدًا، الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي، و3 متهمين آخرين، في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان، ومحمود عبد الحفيظ، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، ونبيل مسعود، وبسكرتارية خالد عمر.

وكانت محكمة الجنايات أن قضت بمعاقبة منى الشافعى بالسجن 10 سنوات، وتغريمها 48 مليون جنيه ورد مبلغ مساو، وأيضًا معاقبة باقى المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، ألقت القبض على المهندسة منى الشافعي، وعلي منصور، رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلى.

وكشفت التحقيقات عن أن منى الشافعى كانت قد اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءًا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلى بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص فى رصيدها المالى فى البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتى التربح والاستيلاء على المال العام.