أدلى الناخبون في المغرب بأصواتهم اليوم الجمعة في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ أجرى الملك محمد السادس إصلاحات دستورية قبل خمسة أعوام لاحتواء احتجاجات اندلعت خلال موجة انتفاضات الربيع العربي ودعت للتغيير.

وبعد أن قاد الائتلاف الحاكم منذ عام 2011 يتوقع أن يهيمن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل على الانتخابات متغلبا على منافسه الرئيسي وهو حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقول منتقدون إنه مقرب من القصر الملكي.

ولا يتحدي أي من الأحزاب العاهل المغربي علنا وهو يحتفظ بمعظم السلطة التنفيذية. وسيختار الناخبون المشرعين لشغل 395 مقعدا في مجلس النواب. ويختار الملك محمد السادس رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد.

وبموجب النظام الانتخابي لا يستطيع أي حزب الفوز بأغلبية صريحة وهو ما يجبر الطرف الفائز على خوض عملية تفاوض مطولة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وأجرت الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية إصلاحات مالية وتحظى بشعبية بسبب موقفها من مكافحة الفساد. لكن الحملة الانتخابية شهدت اتهامات من منتقدين بأن المؤسسة الملكية لا تشعر بارتياح إزاء اقتسام السلطة مع الإسلاميين وتدعم حزب الأصالة والمعاصرة.