أعلنت الهيئة العامة للتنمية السياحية عن شروط وضوابط تخصيص الأراضى عبر اشتراطات قانونية وفنية وامنية ومالية يمكن ايجازها فيما يلى من الناحية القانونية: "يشترط ان يقوم بتنمية الموقع وتنفيذ المشروع شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر لا يقل عن 50 % من التكاليف الاستثمارية للمشروع المقترح ولا يسمح بتخصيص الموقع لأفراد أو شركات اشخاص , ويجوز أن تتقدم شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس بطلب لإقامة المشروع بشرط نهو إجراءات التأسيس كاملة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية .

وأضافت الهيئة أنه لايتم تسليم الموقع للمستثمر الا بعد تقديم السجل التجارى للشركة المساهمة المصرية والعقد الابتدائى والنظام الاساسى لها ودارستها ومطابقتها مع الشروط الواردة بالموافقة المبدئية على الشروط بالاضافة الى صدور قرار التخصيص للمشروع عقب انتهاء المستثمر من استيفاء الشروط والضوابط القانونية والفنية والمالية والاقتصادية؛ ولا يتم تحرير عقود ولا تنتقل ملكية ارض الى المستثمر الا بعد انتهاء المشروع بالكامل وتشغيله وسداد الاقساط المستحقة عليه تماما .

وأوضحت الهيئة أن الاشتراطات من الناحية الفنية تضمنت التزام المستثمر بتقديم الرسومات الهندسية للمشروع وفقا للشروط والمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وعلاوة على تقديم التقارير الفنية المتعلقة "عناصر؛ مكونات ؛ جدوى ؛ شبكات ؛ مرافق " وبصفة خاصة تقرير الدراسة البيئية ضمانا للحفاظ على البيئة الطبيعية للموقع طبقا للقانون علاوة على الالتزام بالبرامج الزمنية والتنفيذية المعتمدة .

وأفادت الهيئة أن الناحية الامنية اشترطت قبل البدء فى تنفيذ المشروع يلزم صدور الموافقة الامنية عليه سواء من حيث المؤسسين والمساهمين أو من حيث صلاحيته للتنمية من المنظور الامنى وضمانا لعدم تعارضه مع اوضاع القوات المسلحة بالمنطقة.

وحول الناحية المالية أكدت الهيئة على التزام المستثمر بسداد الالتزامات المالية المستحقة على الموقع والمشروع فى مواعيدها المحددة سواء فى مرحلة الموافقة المبدئية أو التخصيص أو التنفيذ.

تجدر الاشارة الى أن هذه الضوابط مجتمعة تهدف بصفة أساسية الى تحقيق " ضمان عدم المضاربة على الاراضى فى شكل مستتر ؛ احكام الرقابة المالية على شركات التنمية ؛ احتفاظ الدولة بملكية الاراضى طوال مدة التنفيذ للمشروع التنموى والى أن يتم تشغيله ؛ وضع الهيئة فى موقف قانونى سليم يضمن لها الغاء المشروع فى حالة ثبوت أى تقاعس سواء من الناحية الاجرائية أو التنفيذية ؛ تنفيذ التنمية بما يتفق مع الحفاظ على الهيئة و فى التوقيتات المحددة ؛ تنفيذ التنمية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأى أعباء مالية .

وكشفت الهيئة عن طريقة التخصيصات والتطبيق العملى حيث تتم اجراءات تخصيص الاراضي وفقا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 و تعديلاته ؛ وتقوم الهيئة بعرض الاراضى المطلوب طرحها للاستثمار السياحى مع اسلوب الطرح المقترح على مجلس ادارة الهيئة لاعتماده؛ يقوم المستثمر بشراء كراسة الشروط والضوابط المنظمة لادارة واستغلال واستثمار الاراضى المعلن عنها والمعتمدة من مجلس ادارة الهيئة.

وشملت اجراءات التخصيص ان يتقدم المستثمر بطلب مرفق بكراسة الشروط للموافقة على تخصيص موقع لاقامة مشروع محدد للتنمية السياحية؛ واجراء المفاضلة بين الشركات المتقدمة طبقا للعروض الفنية والمالية فى حالة التزاحم على موقع واحد ؛ تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس ادارة الهيئة للبت فى العروض المقدمة.

وعرضت الهيئة اجراءات وضوابط التخصيص مع المستثمرين على مواقع مشروعات التنمية السياحية فى مناطق غير شبه جزيرة سيناء حيث نصت على الاجراءت القانونية والمالية بالاتى " يقوم المستثمر بسداد 27% من القيمة الاجمالية عن مساحة الموقع " 2% مصروفات تخصيص؛ 5% مصروفات تعاقد ؛ 20% من قيمة الموقع " وذلك خلال شهر من تاريخ اخطاره بقبول العرض وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 وتعديلاته ويتم تسوية هذه القيمة وفق ما يسفر عنه كشف التحديد المساحى النهائى والمرفق بمحضر تسليم الموقع.

وتضمنت الاجراءات القانونية والمالية ان يتم سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى مقوما بسعر السوق المصرفية وقت السداد ويتم السداد بموجب شيكات مصرفية باسم الهيئة العامة للتنمية السياحية ؛ يمنح المستثمر فترة سماح مدتها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص النهائى يسدد خلالها فائدة سنوية قدرها 5% عن الجزء المؤجل من ثمن الارض و يتم سداد باقى قيمة الارض 80% على سبعة أقساط سنوية متساوية يبدأ استحقاق أولها بعد ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص النهائى و بفائدة سنوية قدرها 5% تستحق على الجزء المؤجل اعتبارا من تاريخ التخصيص النهائى.

شملت الاجراءات القانونية والمالية فى حالة عدم التزام المستثمر بسداد الالتزامات المالية أو تأسيس الشركة المساهمة أو تأخره عن اتخاذ الاجراءات المقررة فى مواعيدها المحددة يتم الغاء الموافقة على المشروع ولا يحق له استرداد أية مبالغ مالية مسددة ؛ فى حالة تأخر المستثمر عن سداد الاقساط فى مواعيد استحقاقها يتم احتساب غرامة تأخير بواقع 7% سنويا من قيمة القسط تحتسب من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد .

وشددت الاجراءت على ضرورة التزام المستثمر بتأسيس شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر للشركة لا يقل عن 50% من مجموع التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بقبوله ويؤخذ فى الاعتبار زيادة رأسمال الشركة المصدر طبقا لمراحل التنفيذ ليتناسب مع التكاليف الاستثمارية للمشروع وفى جميع الاحوال يراعى عند تأسيس الشركة أن يكون المساهمون من المؤسسين ولا ينفذ فى مواجهة الكافة أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الاساسى الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

كما تقوم الهيئة العامة للتنمية السياحية بتسليم أرض المشروع للمستثمر فور سداد الالتزامات المالية المقررة وتقديم نسخة من السجل التجارى والنظام الاساسى والعقد الابتدائى وكافة المستندات القانونية للشركة المساهمة المصرية التى ستتولى تنفيذ المشروع والتزام المستثمر بسداد مصروفات المراجعة بالجنيه المصرى بواقع "0.35% " من قيمة التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشروع قبل اصدار قرار التخصيص النهائى.

وألمحت الاجراءات بعدم التصرف أو التنازل عن كل جزء من الارض الا فى اطار قواعد التصرف فى اراضى الهيئة والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 وتعديلاته القرار رقم 1026 لسنة 2005 ؛ و فى حالة الغاء التخصيص أو اعتذار الشركة عن تنمية الموقع خلال أى مرحلة من مراحل المشروع الاجرائية أو التنفيذية لا يحق للشركة مطالبة الهيئة باسترداد أى مبالغ مسددة للهيئة سواء مصروفات التخصيص أو الدفعة المقدمة أو مصروفات المراجعة وتسترد الشركة فقط ما سدد من قيمة أقساط الارض.

وفى حالة طلب الشركة الاقتراض من البنوك بضمان رهن منشآت المشروع دون الارض فيشترط الانتهاء من تنفيذ مالا يقل عن "25%" من عناصر ومكونات المشروع وفق الرسومات التنفيذية المعتمدة ومحاضر المتابعة وبموافقة الهيئة.