سلطت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الضوء على العلاقات الأمريكية السعودية، وتأثرها بقانون “جاستا” الذي يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر 2001 برفع دعوى قضائية ضد الحكومات الأخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، عن الأضرار المحتملة.
وأشارت المجلة في تقرير منشور لها اليوم الخميس، إلى إقرار الكونجرس الأمريكي بشكل نهائي القانون، لافتة إلى أنه على الرغم من التهديدات من قبل الحكومة السعودية لبيع أصولها التي تقدر بالمليارات من الدولارات وإعادة النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، تجاهل الكونجرس الأمر ومرر القانون، فإن البيت الأبيض استخدم حق النقض.
ورأت المجلة أن إقرار القانون، دليل على أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية آخذة في التوتر والتراجع.
وتحدثت المجلة قائلة: “قبل بضع سنوات، شكك البعض في التحالف السياسي المبرم منذ عقود بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولكن في خضم موسم الانتخابات الساخنة في الولايات المتحدة، أدت الحرب التي شنتها السعودية في اليمن إلى موجة من الاحتجاجات من قبل مشرعي الكابيتول هيل ومنظمات حقوق الإنسان الذين طالبوا بإعادة النظر في هذه العلاقة”.
وأضافت أنه في عهد إدارة أوباما، أبرمت نحو 42 صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والحكومة السعودية، تزيد قيمتها عن 110 مليارات دولار، ومع ذلك، واجهت أحدث صفقة، والتي بلغت 1.15 مليار دولار، معارضة غير مسبوقة بسبب مخاوف من جرائم حرب واضحة السعودية في اليمن.
وفي رسالة إلى البيت الأبيض طلب 64 عضوًا من مجلس النواب الرئيس أوباما سحب صفقة الأسلحة، وصوت 27 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح قرار يعارض الصفقة.
واعتبرت المجلة هذه المعارضة تغييرًا مرحبًا به بالنسبة للكثيرين الذين يعتقدون أن جرائم حرب المملكة العربية السعودية في اليمن يجب ألا تمر دون عقاب، كما أنه أيضًا لحظة مهمة لإعادة النظر في مجمل تحالف الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية ودور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ـ على حد قولها.
وأوضحت الصحيفة أن في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقة، فإن ذلك تغيير رحب كثيرًا بعد سنوات من مشاهدة حكومة الولايات المتحدة تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت من قبل المملكة العربية السعودية وحلفاء إقليميين آخرين، ولكن ما زال هذا المسار غير واضح.