قال مسئول رفيع في وزارة الاتصالات المصرية الأربعاء، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع وسيرسلها للشركات الأحد المقبل.
وأضاف المسؤول: “الجهاز وافق على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع، أمس، الثلاثاء، وسيُرسلها لشركات الاتصالات الأحد مع إعطائها مهلةً زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر الساعة 12 ظهر”.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أبلغ المصرية للاتصالات، التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد، وشركات المحمول العاملة في مصر في يونيو بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع، وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس (آب) 2016.
لكن الجهاز لم يتلق رداً سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول، فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية، وأورانج مصر التابعة لأورانج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وتُعارض الشركات الثلاث، دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.
وقال المسؤول: “ستُمنح ترددات إضافية للشركات التي ستحصل على الرخصة، لكن لا تغيير في شروط سعر الرخصة، أو سداد نصف القيمة بالدولار”.
وتشترط مصر، التي تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبةً وتُعاني شحاً في العملة الصعبة، الحصول على 50 % من قيمة الرخصة بالدولار، وهو ما ترفضه شركات المحمول، التي ترفض أيضاً حجم الترددات المطروح.
تفاوت

وفي صورة الحصول على الرخصة ستدفع المصرية للاتصالات نحو7 مليارات جنيه، مقابل رخصة الجيل الرابع، وستدفع أورنج وفودافون 3.5 مليار جنيه، في حين على شركة اتصالات دفع نحو 5 مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.
وتأمل مصر في جمع نحو 22.3 مليار جنيه من التراخيص الجديدة، وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل شركات جميعاً تعمل دون تمييز أو احتكار، وستعزز إيرادات الدولة.
وتعمل مصر على تفعيل خدمات الجيل الرابع منذ أبريل 2013.

لكن مع كل تغيير وزاري تتغيير خطط الطرح، تارةً من خلال الطرح في رخصة موحدة للاتصالات، وأخرى من خلال طرح خدمات الجيل الرابع منفردة مع تغيير سعر الرخص مع كل وزير.