صرح نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المهندس صلاح حسن، بأنه تم إلغاء التخصيص لـ83 حاجزاً بمشروع الإسكان الاجتماعي، تبين سابق حصولهم على وحدات مدعومة من الدولة، تابعة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لشروط مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأضاف المهندس صلاح حسن أنه تم مخاطبة صندوق التمويل العقاري لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطنين المخالفين للمشروع، حيث تم التأكيد مسبقا - في إعلانات الحجز - إنه لن يُسمح لأحد بالاستفادة أكثر من مرة بالوحدات المدعومة من الدولة.
وأوضح أن هناك إقراراً تم التوقيع عليه من جميع الحاجزين بعدم مخالفتهم الشروط، ويتضمن الإقرار الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، وأيضا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته.
وأشار إلى أن جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.
وأبان أن الإقرار يتضمن أيضا أن الحاجز لم يسبق له الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكاني حكومي آخر، كما أنه لم يتمتع هو أو زوجه أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أي قرض تعاوني إسكاني من أي جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أي وحدة سكنية لأي منهم سواء من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك يمتلكون أي وحدة سكنية.