قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) لم تعثر حتى الآن على أي أدلة تفيد بأن دويتشه بنك انتهك قواعد تتعلق بغسيل الأموال في روسيا.

وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورط دويتشه بنك في معاملات قد تكون سمحت لعملاء بنقل أموال من بلد لآخر في عام 2014 دون إخطار السلطات. وهناك احتمال بأن تكون هذه المعاملات قد سمحت للعملاء بانتهاك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقالت المصادر إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من تحقيقاتها المتعلقة بصلة دويتشه بنك بالأمر وربما لن تفرض طلبات أخرى باستثناء مطالبة البنك بتحسين آلية إدارة المخاطر.

ولم يعرف بعد موقف السلطات في البلدان الأخرى.

وامتنع كل من دويتشه بنك وبافين عن التعليق.

وقالت صحيفة سود دويتشه تسايتونج الألمانية في وقت سابق اليوم إن بافين ستنتهي من التحقيق قريبا.

وفي وقت سابق من العام الجاري قام دويتشه بنك بزيادة مخصصاته التي جنبها من أجل تسوية محتملة في قضية تداول أسهم مثيرة للشكوك في روسيا والتي دفعت البنك للانسحاب جزئيا من البلاد.

وهذه القضية واحدة بين عدة مشاكل تنظيمية جعلت أكبر بنك ألماني يواجه أزمة ثقة.

وفي الشهر الماضي طالبت وزارة العدل الأمريكية البنك بدفع ما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية مزاعم بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية.