قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية لا يحقق الإصلاح الإداري بشكل سليم، لأنه يحرم الموظفون من بعض حقوقهم المالية، وإن القانون 47 كان أفضل ماليًا من الخدمة المدنية الذي تم إقراره.

وأكد «الحريري» خلال تصريحات تلفزيونية، أن «القانون به جريمة تشريعية لأنه سيقلص مرتبات الموظفين في ظل ما نشهده من غلاء للأسعار وأعباء المعيشة المرتفعة، وهذا سيفتح بابًا للفساد أكثر في الجهاز الإداري للدولة».

وتابع أنه «يجب ضمان حياة سليمة للموظف مثل ضابط الشرطة والقاضي، ويجب وضع حد أدنى للأجور للموظف لا يقل عن 3آلاف جنيه في ظل الأعباء الحياتية التي نعيشها».

وشدد على أنه «يجب الرجوع للمحكمة بخصوص القانون لمعرفة هل هو دستوري أم لا، وما يمكن تعديله حتى نخدم الموظفين».