أعلنت وزارة المالية عن استبعاد المناقصة الخاصة بشراء مستلزمات العاملين بمصلحة الجمارك المصرية من الملابس الرسمية المقررة لممارسة العمل، لعدم انطباقها للشروط الفنية المطلوبة.

وقضت الوزارة عبر قرارها رقم 1 للعام المالي 2016/2017، والتي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن لجنة البت الفني برئاسة الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ألغت المناقصة بناء على عطاء تقدمت به شركتين للملابس الجاهزة لتوريد طلب "الجمارك" لشراء زي رسمي لموظفيها.

وذكر التقرير أنه تم استبعاد عطاء الشركة العالمية لصناعة النسيج والتريكو والملابس الجاهزة، نظرا لعدم تقديم شهادة خاصة بتقرير تقييم نتائج الاختبار للعينات المقدمة بالمخالفة للبند 11 من كراسة الشروط والمواصفات.

وأوضح التقرير أن الشركة المذكورة لم تقدم بعض المستندات الخاصة قوائمها ومركزها المالي عن 3 سنوات سابقة وعقد تأسيسها ما يعد مخالفة لكراسة الشروط والمواصفات.

كما استبعدت الوزارة عطاء شركة دايموند تكستيل للأصواف والملابس الجاهزة، لعدم تقديمها لشهادة تقرير تقييم نتائج اختبار العينات، موضحا أن الشركة قدمت تقرير نتائج اختبارات من المعهد القومي للقياس والمعايرة غير مستوف لبعض البنود المطلوبة والواردة بكراسة الشروط و اللازمة لإبداء الرأي الفني.

وذكر التقرير ان تلك الاختبارات تتعلق بمعايير السلامة والصحة لمعرفة ان العينات لا تحتوي علي أي مواد صباغة او تجهيز سام أو مسرطن، مما جعل التقرير غير مكتمل.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية سبق تقديمها للاعلان عن مناقصة عامة لشراء ملابس جاهزة كزي رسمي لموظفيها بموجب المناقصة رقم 268 لسنة 2016