قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة تعد قانونا لتجريم من يستخدمون مياه الشرب فى غير موضعها كاستخدامها فى رش الشوارع أو غيرها من الأمور التى تهدر المياه وستكون عقوبات هذا القانون كبيرة على المهدرين لمياه الشرب.

من جانبه، أوضح نواب لجنتي الزراعة والري ولجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن الدولة سوف تتعرض في الفترة المقبلة إلى فقر في الماء، وأن الشعب المصري من أكثر الشعوب إهدارًا للمياه ويجب تجريمه لحل هذه المشكلة.

في البداية، أيد النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، اتجاه الشركة القابضة لمياه الشرب لإعداد قانون لتجريم الاستخدام السيئ لمياه الشرب، وقال: "إحنا داخلين على فقر مائي ولابد من الاستعداد لمواجهته".

وأضاف حسب الله: "علينا ألا نسمح بإهدار قطرة مياه واحدة، خاصة في ظل وجود أزمات في الحصول على مياه صالحة للشرب في أكثر من منطقة".

وتابع: "نحن في موقف صعب وعلينا أن نسعى لتحسينه من خلال تقنين استخدام المياه وفرض عقوبات على المخالفين، وأقترح أن تكون تلك العقوبات متدرجة ما بين الغرامات وحتى الحبس".

كما أيد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إعلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الإعداد لقانون يجرم استخدام مياه الشرب في غير موضعها.

وشدد النائب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أهمية هذا القانون في ظل وجود قرى ونجوع بلا مياه بينما يوجد على الجانب الآخر من يهدر المياه بلا مبالاة في غسيل السيارات ورش الشوارع وفي بعض المزروعات.

وحول العقوبات التي يجب أن يشملها القانون، قال النائب إنه يجب أن تكون في شكل غرامات على المخالفين بحيث تصل الغرامة لأضعاف مضاعفة من سعر لتر المياه.

بينما قال النائب محمد العتماني، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم استخدام المياه في غير موضعها، والذي صرح به رئيس الشركة القابضة للمياه، قيد الإعداد، ولم يتم إرساله للبرلمان بعد، مشيرًا إلى أن القانون غير كافٍ لمواجهة أزمة إهدار المياه.

وأكد "العتماني"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشعب المصري من أكثر الشعوب إهدارًا للمياه، خاصة في الأرياف من خلال رش الطرق بكثرة، بالإضافة إلى الاستخدام الغزير للمياه عند الوضوء أو الاستحمام وغيرها من مصادر الإسراف، ذاكرًا أن عقوبة القانون لن تصل إلى درجة الحبس كما سيختص القانون بإهدار المياه خارج المنازل وليس بداخلها.

وطالب النائب الحكومة بضرورة توفير الرقابة اللازمة للتأكد من تنفيذ القانون بالشوارع، كما شدد على ضرورة نشر التوعية بخطورة إهدار المياه وكيفية المحافظة عليها من خلال الندوات بالمدارس والجامعات والخطب في المساجد والإعلانات في وسائل الإعلام.