يقول تقرير نشر حديثا إن الإرهاب وتهريب البشر والفساد في قارة أفريقيا يحول دون تحسن حالة الحكم فيها.

ويؤكد "مؤشر إبراهيم للحوكمة في أفريقيا" أن ثلثي سكان القارة يعيشون في دول انحدر فيها الأمن وحكم القانون خلال العقد الماضي، مما أثر سلبا على الحكم في القارة، إذ انحدرت 15 دولة بشكل كبير، بينما سجلت نصف دول القارة أسوأ سجل لها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ويعطي المؤشر تقييما سنويا للحكم في أفريقيا، وتعد المعلومات التي يوفرها الأكثر شمولا حول الحكم في المنطقة.

ويغطي التقرير الذي تصدره مؤسسة مو إبراهيم 54 دولة، ويشمل 95 مؤشرا من 34 مؤسسة أفريقية وعالمية مستقلة.

وتعد ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي الدول الأكثر تدهورا، بينما عانت ستة من بين الدول العشر الأفضل على المؤشر انحدارا، وسجلت جنوب أفريقيا – أكبر اقتصادات القارة- الانحدار الأكبر منذ عام 2006.

ويقول مو إبراهيم مدير المؤسسة إن تدني الأمن وحكم القانون يعد المشكلة الأكبر التي تواجه القارة اليوم.

وارتفع الحكم الرشيد في القارة نقطة واحدة خلال العشر أعوام الماضية، بتسجيل 37 دولة تحسنا عاما في الحكم، وتأتي كوت دي فوار في المقدمة خلال العقد الماضي.

وتأتي غانا وجنوب أفريقيا بين الدول العشر الأولي، إلا أنهما أيضا من الدول التي سجلت انحدارا خلال العقد الماضي.

كما تدهورت حرية التعبير عن الرأي في ثلثي بلاد القارة، أو بنسبة 67% من بين سكان القارة، وسجلت كينيا الانحدار الأكبر في حرية التعبير.

كما تراجعت حرية التجمع وتكوين الجمعيات في الدول ذات السجل الجيد مثل موريشيوس وجنوب أفريقيا.

ورصد التقرير على الجانب الأخر تحسنا على صعيد التنمية البشرية في 43 دولة، والتي تحسن فيها التعليم والصحة والرفاهية.

كما ساهم التقدم التكنولوجي في تحسن ملحوظ في البنية التحتية، والتحسن الأكبر في القارة كان في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية.