وقع اتحاد ألعاب القوي برئاسة وليد عطا في أزمة جديدة تندرج تحت طائلة المخالفات والمساءلة بعد ما خالف المواثيق الدولية باستخدام الدعم المالي الذي حصل عليه من وزارة الشباب والرياضة في غرض غير مخصص بالصرف.

وصرفت هذا الدعم على اللاعب إيهاب عبدالرحمن بتحمل تكاليف سفره بصحبه الممثل العلمي لإجراء تحليل العينة الثانية B بمعمل المنشطات المعتمد في إسبانيا بما يخالف القانون المصري باستخدام قيمة الدعم والبالغة 100الف جنيه.

وذلك على الرغم من أن لوائح الميثاق الأوليمبي واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات تجرم دعم أو الصرف عن أي لاعب صدر ضده قرار إيقاف سواء مبدئي أو نهائي باعتبار أن اللاعب هو المسئول بالدفاع عن نفسه وتحمل تلك النفقات من جيبه الخاص.

ويعيش الاتحاد في حيرة لعدم تسويته لهذا الدعم الذي صرف في غير غرضه.

ويذكر أن الاتحاد طلب من الوزارة 45 ألف دولار دفعة مقدمة للمحامي لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية بعد الانتهاء من لجنة الاستماع التي ستعقد له في الاتحاد الدولي لألعاب القوي ويتوقع أن تصل أتعاب المحامي لأكثر من 120 ألف دولار.