أبو بركة فى "غرفة عمليات رابعة " يدفع بعدم اختصاص المحكمة

دفاع غرفة عمليات رابعة: المتهمون يحاكمون على انضمامهم لجمعية قانونية

قاضى غرفة عمليات رابعة لـ"أبو بركة":"اتفضل كفايا كده".

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة محاكمة ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية"غرفة عمليات رابعة" لجلسة 6 نوفمبر لاستكمال المرافعات.

سمحت الحكمة بخروج المتهم أحمد أبو بركة من قفص الاتهام والترافع عن نفسه، والذى أبدى خلال مرافعته عدة دفوع قانونية استعرض منها ، الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعقد الاختصاص بالمخالفة لمواد القانون 8 فقرة 1 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لعدم اشتمال النطاق الجغرافى المحدد لاختصاص محكمة شمال الجيزة الابتدائية التى يتحدد به دائرة اختصاص المحكمة المكانى على محل اقامة المتهم او مكان وقوع الجريمة المنسوبة له ، فى حين ان انعقاد الاختصاص المكانى للمتهمين هو جنايات القاهرة.

كما دفع بعدم دستورية المادة 366 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية ، والذى على أساسه تم تشكيله المحكمة لمخالفته المواد 4 و53 ، 45 ، 97 ، و101 من الدستور.

كما طالب بالتصريح له باستخراج شهادة من الامانة العامة لمجلس النواب تستخرجها بدورها من سجلات مضابط مجلس الشورى المودعة امانته العامة تبين مااذ اكان قد تم اخد مجلس لشورى فى القانون رقم 97 من عدمه وفى الحالة الأولى يتم تسليمه صورة رسميه من مضابط الجلسات التى تم فيها عرض القااننون والمناقشات عليه ونيجة التصويت والكتاب الصادر بذلك من رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الشعب متضمنا رأيه ، كما طالب بالتصريح باستخراج شهادة من ذات الجهة عن القانون رقم 95 لسنة 203.

ودفع المتهم ابو بركة بعدم دستورية عدة مواد ، فقاطعته المحكمة مطالبة اياه بالدخول فى صلب الدعوى والاكتفاء بالدفوع الشكلية ، إلا أن المتهم أصر على تلك الدفوع لأنه تم حبسه وغيره أكثر من ثلاث سنوات بمواد باطلة.

واعترضت المحكمة على إطالة المتهم أحمد أبو بركة فى دفوعه بعدم دستورية مواد القانون ووطالب القاضى الأمن بإدخاله القفص، إلا أن المتهم التمس من القاضى الاستمرار فى مرافعته باعتباره حق أصيلا للمتهم، فقال له القاضى: "اتفضل يابيه كفاية كده" وطالبه بتقديم مذكرة مكتوبة، إلا أن المتهم قال إنه فى السجن لا يحصل على الأوراق اللازمة وكتب مرافعته على عدة وريقات لاترقى أن تقدم للمحكمة كمذكرة دفاع، إلا أن المحكمة طالبته بتقديمها وسوف تقوم بالتأشير عليها.

وطالب المتهم أحمد أبو بركة تسجيل أن المحكمة تمنعه من استمراره فى تقديم مرافعته مؤكدا أن لديه 150 دفعا يجب أن يقدمها أمام المحكمة ، فطلبت المحكمة من المتهم الماثل إبداء كل هذه الدفوع فى مذكرة شارحة ، فطلب المتهم من المحكمة ان تمكنه من كتابة مذكرته فى السجن وتوفير الورق اللازم له ، وأمرت بإدخاله القفص.

وسمحت المحكمة له بعدة دقائق فقط ينتهى فيها من مرافعته، فدفع المتهم ببطلان القبض، وعدم اختصاص التحريات والقبض عليه لانحصار صفة الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية على كل ممن قام بإلقاء القبض عليه، ودفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.

واستمعت الى محامي 5 متهمين في القضية الذى تمسك بالطلبات التى أبداها فى الجلسة السابقة ، والانضمام إلى جميع الدفوع واعتبارها جزء لا يتجزأ من دفاعهم حتى لا يضطر الدفاع للتكرار واستهلاك وقت المحكمة.

ودفع ببطلان اذون القبض والتفتيش للمتهمين الخمسة لقيامه على تحريات غير جادة ، دافعا بعدم توافر أركان جريمة الانضمام ، وعدم توافر اركان جريمة الارهاب والدفع بأن جمعية الإخوان أنشئت على وفق قانون الجمعيات فى مصر ، ورخصت لها وزارة التضامن بالعمل ، وصارت منذ ذلك التاريخ فى 2013 لم تعد جمعية أسست على خلاف أحكام القانون،فى حين أن النيابة قدمت المتهمين للمحكمة فى عنوان أمر الاحالة بأنهم انضموا للجماعة فى يوليو 2013 وحتى يناير 2014 ، فى حين أنه فى هذه الفترة كانت جمعية الاخوان مرخصة وفقا للقانون ولم تكن مخالفة بعد فكيف يتم اتهام المتهمين بالانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون؟ لو فرضنا جدليا انهم انضموا للجمعية ، والا فحاسبوا وزير التضامن لأن الجمعية كانت تعمل تحت اشراف التضامن.

كانت محكمة النقض، قد قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.