وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية بعد التعديل، على أن يتم إحالة مشروع القانون لرئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” للموافقة عليه رسمياً ونشره في الجريدة الرسمية، لاعتماد تطبيقه في جميع الجهات الإدارية في الدولة الخاضعة له خلال الأيام القليلة القادمة.
هذا وقد أثارت البنود الخاصة بالعلاوات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة الواردة في نص قانون الخدمة المدنية، جدلاً واسعاً بين الحكومة والبرلمان، وبالتنسيق بين الجانبين تم الاستقرار بشكل نهائي على النسب المقررة لإجمالي العلاوات المستحقة للعاملين في الدولة طبقاً للقانون، بحيث سيتم صرفها رسمياً فور اعتماد قرار تطبيق القانون في جريدة الوقائع المصرية.
اقرأ أيضاً:
  • العلاوة السنوية الدورية:
تضمّن قانون الخدمة المدنية المرفوض 5% علاوة دورية سنوية للموظفين قبل التعديل، وبعد رفض القانون في يناير 2016، اقترح النواب تحديد العلاوة السنوية من 7 إلى 10%، إلاّ أن الموازنة المالية الجديدة للدولة لم تسمَح برفع مخصصات الأجور فيما يتعلق ببند العلاوات وعليه فقد تم الاستقرار على التالي:
منح جميع الموظفين علاوة دورية سنوية تقدّر نسبتها 7% من الأجر الوظيفي، على خلاف ما كان مقرر في قانون العاملين المدنيين القديم، بحيث كان يتقاضى الموظف علاوة سنوية ثابتة، وبما أن الأجر الوظيفي يعادل 75% من إجمالي أجر الموظف، فذلك يضمن زيادة قيمة العلاوة السنوية للموظف، طبقاً لتصريحات وزير التخطيط.
  • العلاوة الاجتماعية: 
حدد مجلس النواب قيمة العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%، وأصدر رئيس الجمهورية في وقت سابق قراراً بالموافقة على هذه النسبة، وذلك نظراً لأن نسبة العلاوة الاجتماعية يتم تحديدها طبقاً لمشروع قانون يصدر بقرار جمهوري.
  • علاوة 2011 للأجر الأساسي بنسبة 15%:
أصدرت وزارة المالية في وقتٍ سابق، قراراً بضم العلاوة الشهرية 15% للأجر الأساسي، وتم تطبيق هذا القرار بداية شهر أبريل الماضي، على جميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية، وتم صرفها للموظفين ضمن الأجر المتغير، للعاملين الذين لم يتم تطبيق هذا القرار عليهم في أبريل 2011 وقت صدور قرار المجلس العسكري بضم العلاوة.
هذا وقد تم احتساب علاوة الأجر الأساسي “15%”، ضمن الموازنة الجديدة، على أن يستمر صرفها للموظفين مع بداية العام المالي الجديد 2016-2017.
  • علاوة يوليو 2016 (لأصحاب المعاشات):
وافق الرئيس “عبد الفتاح السيسي” على قرار وزارة التضامن الذي تقدمت به الدكتورة “غادة والي”، ويقر برفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات التأمينية إلى 75 جنيه للفرد، ببالغ 500 جنيه للأسرة، وطُبّق القرار اعتباراً من يوليو المنصرف، وتم احتساب علاوة المعاشات ضمن مخصصات الموازنة المالية للعام المالي الجديد.